ما هو الأمر في التداول؟

يمثل الأمر أحد المكونات الرئيسية لعمليات السوق في سياق تداول عقود الفروقات (CFD). يعكس الأمر نية المتداول لشراء أو بيع أصل معين. وينطوي في جوهره على تعليمات تُعطَى لطرف ثالث لتنفيذ الصفقة نيابةً عن المتداول. تتراوح هذه الأوامر من البسيط إلى المعقد للغاية، وهي مُصممة لتنفيذ أهداف واستراتيجيات تداول مختلفة.

تُعتبر الأوامر شريان الحياة للأنشطة الاستثمارية. فهي بمثابة وسيلة الاتصال الأساسية بين المشترين والبائعين، والتي تضمن بدورها إجراء التبادلات المالية بسلاسة. ويُعد تطور أنظمة وأنواع الأوامر أمرًا جوهريًا في ظل الأسواق الحديثة سريعة الخطى. تتعامل الأنظمة الآلية حاليًا مع الجزء الأكبر من مهام معالجة الأمر، وهي بذلك تساعد على تسريع التنفيذ وتقليل الأخطاء البشرية.

تتعامل الأسواق المالية مع ملايين الأوامر كل يوم. قد تؤدي بعض هذه الأوامر إلى تفعيل أوامر أخرى، ما يخلق شبكة من التفاعلات المتسلسلة تتأثر بتحركات الأسعار وظروف السوق. ويمتد هذا الترابط البيني على الصعيد العالمي في مظهر يعكس الطبيعة الدولية للتداول في العصر الحديث.

من الضروري أن تتسم الأنظمة التي تتولى إدارة هذه المعاملات بالكفاءة والأمان، لاسيما في ظل ضخامة أحجام التداول وتعقيد أنواع الأوامر. يجب على البورصات، والبنوك، وشركات الوساطة التأكد من نزاهة وموثوقية آليات مقاصة الأوامر لديها لتجنب أي مشكلات تُعطل سير العمل. كما يُعد استقرار هذه الأنظمة أمرًا بالغ الأهمية لدرجة أنها أصبحت أحد الظواهر الشائعة في مشاهد الاضطراب المالي، حيث يؤدي انهيار عملية المقاصة بين الأوامر إلى عواقب وخيمة.

يعتبر فهم الأنواع المختلفة للأوامر والدور الذي تلعبه في السوق أمرًا جوهريًا بينما تواصل رحلتك في العالم المتقلب لتداول عقود الفروقات.

أنواع أوامر التداول

ربما تكون على دراية كمتداول مبتدئ ببعض أنواع الأوامر شائعة الاستخدام في الأسواق. وعلى أية حال، يعتبر فهم الأنواع المختلفة من الأوامر أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في عالم تداول عقود الفروقات. الأوامر هي التعليمات التي يرسلها المتداول إلى وسيطه لتنفيذ صفقات التداول، وفي هذا السياق يؤثر نوع الأمر بشكل كبير على نتيجة الصفقة. سنتعمق هنا في أنواع الأوامر الأكثر استخدامًا والآثار المترتبة عليها.

أمر السوق

يطلُب أمر السوق من الوسيط تنفيذ الصفقة عند السعر المتاح في الوقت الحالي. يُنفَذ هذا النوع من الأوامر دائمًا بشكل فوري طالما توفرت سيولة كافية في السوق. تعتبر أوامر السوق خيارًا مثاليًا للمتداول الذي يبحث عن الدخول أو الخروج من الصفقات بسرعة دون انتظار وصول السعر إلى نقطة معينة. برغم ذلك، قد يختلف سعر التنفيذ الفعلي، لاسيما في الأسواق المتقلبة، لأنه يعكس في نهاية المطاف ظروف السوق الحالية في وقت تنفيذ الصفقة.

أمر الإيقاف

يؤدي أمر الإيقاف إلى تفعيل الصفقة عندما يصل الأصل إلى سعر محدد يُطلق عليه سعر الإيقاف، والذي يكون عادةً أقل مواتاة من السعر الحالي. يتحول أمر الإيقاف إلى أمر سوق بمجرد الوصول إلى سعر الإيقاف المحدد، وبالتالي يجري تنفيذه عند السعر المتاح حاليًا. يمكن استخدام أوامر الإيقاف أيضًا لإغلاق مركز التداول، إما بغرض الحد من الخسائر (أمر إيقاف الخسارة) أو تأمين الأرباح، وذلك عن طريق بيع الأصل بشكل تلقائي إذا انخفض السعر إلى مستوى معين بعد التحرك لصالحك (أمر الإيقاف المتحرك).

أمر الحد

يضع أمر الحد سعرًا معينًا يكون المتداول مستعد لشراء أو بيع الأصل عند وصول السوق إليه. في حالة أمر "شراء الحد"، ستُنفذ الصفقة فقط عند سعر الحد أو سعر أقل منه، بينما ستُنفذ في حالة أمر "بيع الحد" عند سعر الحد أو سعر أعلى. يعطي هذا النوع من الأوامر المتداول سيطرة أكبر على سعر تنفيذ الصفقات، ولكن تبقى مخاطرة تتمثل في عدم تنفيذ الأمر إذا لم يصل السوق إلى السعر الذي حدده المتداول. يمكن أن تظل أوامر الحد مفتوحة حتى تنفيذها أو انتهاء صلاحيتها أو إلغاؤها، تمامًا كما هو الحال مع أوامر الإيقاف.

الأمر اليومي وأمر صالح حتى الإلغاء

يُحدد الأمر اليومي وأمر صالح حتى الإلغاء (GTC) الإطار الزمني الذي يجب أن تُنفذ الصفقة خلاله. يجب تنفيذ الأمر اليومي خلال نفس يوم التداول الذي وُضِع فيه، حيث تنتهي صلاحيته إذا لم يُنفذ بحلول نهاية اليوم. يظل أمر صالح حتى الإلغاء (GTC) نشطًا حتى يتم تنفيذه أو يقوم المتداول بإلغائه، مما يوفر المرونة للمتداولين غير المهتمين بأولوية التنفيذ الفوري.

أوامر التنفيذ الفوري أو الإلغاء، تنفيذ الكل أو لا شيء، التنفيذ أو الإلغاء

تلبي هذه الأوامر احتياجات مختلفة فيما يتعلق بتنفيذ الصفقات. يتطلب أمر التنفيذ الفوري أو الإلغاء (IOC) تنفيذًا فوريًا لكل أو جزء من الأمر، مع إلغاء أي جزء لم يتم تنفيذه على الفور. أمر الكل أو لا شيء (AON) ينص على ضرورة تنفيذ الأمر بالكامل، أو يظل غير مُنفذ طالما تعذر تحقيق ذلك. يجمع أمر التنفيذ أو الإلغاء (FOK) بين أمر التنفيذ الفوري أو الإلغاء (IOC) وأمر الكل أو لا شيء (AON)، حيث يطلب إما تنفيذ الأمر بأكمله على الفور أو إلغاؤه تمامًا.

يسمح فهم هذه الأنواع المختلفة من الأوامر للمتداول باستيعاب خصائص سوق عقود الفروقات بشكل أفضل، جنبًا إلى جنب مع إدراك آليات عمل الأسواق المالية ككل.

مثال على استخدام الأمر

دعنا نلقي نظرة على مثال محدد لكيفية ظهور أمر إيقاف مرتبط بالوقت، وهو في هذه الحالة أمر الإيقاف المتحرك، في الممارسة العملية. الغرض الرئيسي لهذا النوع من الأوامر هو إبقاء المركز مفتوحًا عندما يتحرك سعر الأصل الأساسي في اتجاه مواتِ لصفقة المتداول، ولكنه يُغلق الصفقة إذا تحول زخم السوق إلى الاتجاه المعاكس بمقدار محدد مسبقًا. قد يكون هذا النوع من الأوامر مفيدًا بشكل خاص في تداول عقود الفروقات لإدارة المخاطر وتأمين الأرباح.

يحمي أمر الإيقاف المتحرك أرباح مركز الشراء بالتوازي مع ارتفاع سعر الأداة المالية بينما يقلل الخسائر عندما يتراجع السعر. وعلى العكس من ذلك، يحمي الأمر مركز البيع عندما ينخفض سعر الأداة المالية، فيما يحد من الخسائر عندما يرتفع السعر. وبرغم أن هذه الميزة متوفرة مجانًا، من المهم ملاحظة أنه لا يمكن ضمان سعر الخروج بالضبط.

دعنا نأخذ هذا المثال: لنفترض أنك فتحت مركز شراء لعقد فروقات على مايكروسوفت (MSFT) عند سعر 100$ للسهم، وبالتالي كانت كل حركة للسعر بمقدار نقطة واحدة تساوي 1$. لنفترض أنك قمت بتعيين أمر الإيقاف المتحرك عند 10 نقاط. يعني ذلك أنك ستضع مستوى إيقاف الخسارة عند 90$. في حال ارتفع سعر سهم مايكروسوفت إلى 120$، سيقوم أمر الإيقاف المتحرك بتعديل مستوى إيقاف الخسارة إلى 110$. وإذا تراجع السعر بعد ذلك إلى 110$، سيُغلق المركز تلقائيًا لتأمين الأرباح.

تساعد هذه الاستراتيجية في تأمين المكاسب عندما يتحرك السوق لصالحك، بينما تقلل الخسائر المحتملة إذا انقلب ضدك.

ما هو تنفيذ الأمر؟

يشير تنفيذ الأوامر في تداول عقود الفروقات إلى عملية إكمال أمر الشراء أو البيع. يحدث التنفيذ عند قيام المنصة بمطابقة الأمر مع أسعار السوق فعليًا، وليس بمجرد وضعه. عندما يقدم المستثمر صفقة، يتم إرسالها إلى الوسيط الذي يحدد بدوره الطريقة الأفضل لتنفيذها.

ينطوي تنفيذ الأمر على تنفيذ أمر الشراء أو البيع في السوق وفقًا للشروط التي يحددها العميل. ويمكن تنفيذ الأوامر في الوقت الحاضر إما يدويًا أو بطريقة إلكترونية. الجدير بالذكر أن شركات الوساطة مُلزمة قانونًا بالسعي للحصول على أفضل تنفيذ ممكن لصفقات عملائها، وهو مطلب تفرضه غالبًا السلطات التنظيمية.

أدى ظهور الوسطاء عبر الإنترنت إلى خفض تكلفة تنفيذ الصفقات بشكل كبير. يقدم بعض الوسطاء لعملائهم حسومات على العمولة في حالة تنفيذ عدد معين من الصفقات أو استيفاء حجم صفقاتهم قيمة محددة بالدولار الأمريكي شهريًا. تساعد هذه الممارسة على تحسين كفاءة التكلفة، وهي حيوية بشكل خاص للمتداولين على المدى القصير، حيث يحتاجون عادةً إلى إبقاء تكاليف التنفيذ منخفضة قدر الإمكان للحفاظ على مستوى الربحية.

تتمتع أوامر السوق، أو الأوامر التي يمكن تحويلها بسرعة إلى أمر سوق، بأفضل فرص التنفيذ عند السعر المطلوب. برغم ذلك، قد تواجه الأوامر الكبيرة التي يجري تقسيمها إلى أجزاء أصغر صعوبات في الحصول على أفضل سعر ممكن، وهو ما يطرح على الطاولة إشكالية مخاطر التنفيذ. تنبع هذه المخاطر من فترة التأخير التي تمر من لحظة وضع الأمر وحتى تسويته بشكل نهائي، وهو ما قد يؤثر على التكلفة الإجمالية وكفاءة الصفقة.

كيف تُنفذ الأوامر؟

هناك طرق عديدة لتنفيذ الأوامر في الأسواق المالية، والتي تعتمد على الأصل محل التداول والأطراف الفاعلة في السوق على كلا جانبي الصفقة. تتمثل إحدى الطرق التقليدية في إرسال الأمر إلى قاعة التداول، حيث يقوم متداول حقيقي بمعالجة المعاملة. قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً نظرًا لحاجة الوسيط المتواجد في القاعة إلى استلام ثم تنفيذ الأمر. وبدلاً من ذلك، يمكن توجيه الأوامر إلى صانع السوق، خاصةً في البورصات الكبرى مثل ناسداك، والذي يكون مسؤولاً عن توفير السيولة. قد يختار وسيط المستثمر إرسال الصفقة إلى أحد صانعي السوق لتنفيذها.

هناك طريقة أخرى أكثر كفاءة تنطوي على الاستعانة بشبكات الاتصالات الإلكترونية (ECNs) حيث تقوم أنظمة الكمبيوتر بمطابقة أوامر الشراء والبيع إلكترونيًا. هذه العملية أسرع وتقلل من الاعتماد على التدخل البشري في إنجاز عملية الوساطة. بالإضافة إلى ذلك، قد يختار الوسيط تنفيذ الأوامر داخليًا إذا كان لديه مخزون من السهم محل التداول. يُطلق على هذه الممارسة الاستيعاب الداخلي أو المطابقة الداخلية، والتي تسمح للوسيط بمطابقة أوامر العملاء مع الأصول التي يحوزها بهدف تسريع عملية التنفيذ.

يساعد فهم طرق التنفيذ المختلفة المتداول على استيعاب كيفية معالجة أوامره، سواء عبر قاعة التداول التقليدية، أو صانعي السوق، أو شبكات ECNs، أو المطابقة الداخلية. هناك مزايا لكل طريقة من الطرق المذكورة يمكن أن تؤثر بدورها على سرعة وكفاءة تنفيذ الصفقة.

يمكن وضع وتنفيذ الأوامر عبر منصات عقود الفروقات عبر الإنترنت عند تداول عقود الفروقات (CFDs).

مثال على تنفيذ الأمر

يجب أن يفكر المتداول عند تداول عقود الفروقات في كيفية الدخول والخروج من صفقته في حالة تحقيق أرباح أو خسائر. ينطوي ذلك على وضع ثلاثة أنواع من الأوامر في البداية: أمر لدخول الصفقة، وأمر ثانٍ للتحكم في المخاطرة إذا تحرك السعر في اتجاه غير مواتٍ (أمر إيقاف الخسارة)، وأمر ثالث لجني الأرباح إذا تحرك السوق كما هو متوقع (أمر هدف الربح).

دعنا نفترض أن المتداول يخطط لفتح مركز شراء على عقد فروق لسهم أمازون (AMZN). يراقب المتداول المؤشرات الفنية ويقرر وضع أمر سوق لشراء عقد الفروقات عند 100$. تُنفذ المنصة الأمر عند 100.50$، ويُطلق على الفرق هنا بين السعر المطلوب وسعر التنفيذ "الانزلاق السعري".

تنطوي استراتيجية إدارة المخاطرة ألا يخاطر المتداول بأكثر من 5% من حجم مركزه. وبالتالي يضع أمر إيقاف الخسارة أسفل سعر الدخول بنسبة 5%، أي 95$. يحمي هذا الأمر المتداول من تكبُّد خسائر فادحة إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس لصفقته. في هذه الأثناء، يتوقع المتداول بناءً على تحليلاته تحقيق ربح من الصفقة بنسبة 15%. لذلك يقرر وضع أمر أخذ الربح أعلى سعر الدخول بنسبة 15%، أي عند 115$. يضمن ذلك نسبة معقولة للمخاطرة/ العائد، حيث يستهدف المتداول تحقيق ربح يعادل ثلاثة أضعاف الخسارة المحتملة.

سيتم تفعيل أحد هذه الأوامر أولًا، وفي هذه الحالة ستُغلق الصفقة. إذا وصل السعر إلى مستوى أخذ الربح أولًا، سيحقق المتداول ربحًا بنسبة 15%. أمّا إذا وصل السوق إلى مستوى إيقاف الخسارة أولًا، فسوف يُغلق مركزه على خسارة لا تتجاوز 5%. وبرغم تعذُّر تجنُّب سيناريو تكبُّد خسائر فادحة عند تداول عقود الفروقات، فإن التخطيط الصحيح لاستراتيجيتك يظل أمرًا بالغ الأهمية قبل الدخول إلى ساحة التداول.

كيف تُسعَّر الأوامر؟

يعتمد التسعير وتنفيذ الأوامر في التداول التقليدي على عوامل مختلفة، تشمل من بينها ما إذا كان يجري تداول الأصل داخل البورصة أم خارج المقصورة (OTC). يستطيع الوسطاء الوصول إلى سجل الأوامر في حالة الأصول المتداولة في البورصة، مثل الأسهم، والذي يعرض أوامر الشراء والبيع الحالية، وبالتالي يساعد في تحديد مكان وضع الأمر. تقوم مرافق التداول متعددة الأطراف (MTFs) أيضًا بتقديم عروض الأسعار إلى جانب البورصات الرئيسية مثل بورصة لندن أو بورصة نيويورك. تقدم مرافق MTFs في بعض الأحيان أسعارا أفضل، مع ملاحظة أنه لا يُتاح لجميع الوسطاء الوصول إليها. تتوفر الأسعار من البورصات الرئيسية ومرافق التداول متعددة الأطراف للجمهور العام، لذا يُطلق عليها الكتب المُضاءة. بالإضافة إلى ذلك، تُخفي تجمعات السيولة المظلمة، والتي يمكن لبعض الوسطاء الوصول إليها، تفاصيل الصفقات وهي تُستخدم عادةً من قبل المستثمرين من المؤسسات.

يتم الحصول على أسعار عقود الفروقات عند التداول في الأسواق خارج المقصورة، مثل الفوركس، والاستثمار في عقود الفروقات عبر شبكة من البنوك العالمية ومزودي السيولة. أحد العوامل الحاسمة التي تؤثر على تنفيذ أوامر عقود الفروقات هو "الانزلاق السعري"، والذي يحدث عندما تتغير الأسعار بسرعة بين لحظة إرسال الأمر ووقت تنفيذه. تُنفّذ أوامر السوق بأفضل الأسعار المتاحة، والتي برغم ذلك يمكن أن تكون أسوأ من توقعات المتداول بسبب ظروف السوق المتقلبة، مثل الاضطرابات التي تحدث بعد صدور أخبار مهمة أو تقارير الأرباح. ينطبق ذلك بشكل خاصة على أوامر إيقاف الخسارة، والتي قد لا تُنفّذ عند السعر المحدد في الأسواق سريعة الحركة.

يمكنك استخدام خاصية "الإيقاف المضمون" في تداول عقود الفروقات للتخفيف من مخاطر الانزلاق السعري، حيث تضمن تنفيذ الأمر عند المستوى المحدد. هنا يأتي اليقين بشأن تنفيذ الصفقة على حساب تكلفة رسوم التداول، والتي تنعكس عادةً في اتساع فروق الأسعار. هذه الأداة قد تكون مفيدة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة، حيث تضع حدًا أقصى للخسائر المحتملة.

باختصار، تُستمد أسعار عقود الفروقات من المشاركين في السوق مثل مزودي السيولة وخلاصات الأسعار. يؤثر الانزلاق السعري على أسعار التنفيذ في الأسواق سريعة الحركة، ولكن يمكن أن يحد "الإيقاف المضمون" من الخسائر بحيث لا تتجاوز مستوى محدد، وهي ميزة توفر أمانًا إضافيًا مقابل بعض الرسوم.

خاتمة

خلاصة القول، الأوامر هي بمثابة العمود الفقري لتداول عقود الفروقات حيث تُسهِّل شراء وبيع الأصول في الأسواق المالية. تُعد هذه الأوامر أدوات أساسية في جعبة المتداول، بدءًا من أوامر السوق التي تُنفّذ فورًا بالأسعار الحالية وحتى أوامر الإيقاف والحد المركبة التي تُستخدم في إدارة المخاطر وتعظيم الأرباح. تضمن هذه الأنظمة الآلية سرعة التنفيذ وتقليل الأخطاء في ظل التطور المتسارع للأسواق المالية. يُعد فهم أنواع الأوامر وكيفية استخدامها بكفاءة أمرًا جوهريًا للتعامل مع عالم عقود الفروقات الديناميكي والمحفوف بالمخاطر.

الأسئلة الشائعة

ما هو الانزلاق السعري؟

الانزلاق هو التباين الذي تلاحظه عندما يختلف السعر الذي تتوقعه عن السعر الفعلي وقت التنفيذ.

ما هو الإيقاف المضمون؟

الإيقاف المضمون هو أداة لإدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات، والتي تضمن تنفيذ الأمر عند سعر مُحدّد بهدف حماية المتداول من الانزلاق المحتمل.

ما هو الفرق بين أمر الحد وأمر السوق؟

يحدد "أمر الحد" الحد الأقصى للسعر الذي سيدفعه المشتري أو الحد الأدنى للسعر الذي سيقبله البائع، في حين يُنفذ "أمر السوق" على الفور عند أفضل سعر متاح.

لماذا يستخدم المتداولون الأوامر؟

يستخدم المتداولون الأوامر لإدارة المخاطر، وتأمين الأرباح، وتنفيذ الصفقات وفقًا لاستراتيجياتهم الاستثمارية في الأسواق المالية.

ما هو أمر صالح حتى الإلغاء؟

يظل أمر "صالح حتى الإلغاء (GTC)" نشطًا حتى تنفيذه أو إلغاؤه يدويًا بواسطة المتداول، وهو ما يوفر مرونة التنفيذ بعد انقضاء يوم التداول الحالي.