إدارة مخاطر التداول: ما هي إدارة المخاطرة؟

من الأهمية بمكان عند الدخول إلى العالم المتقلب لتداول عقود الفروقات أن تكون على دراية بالمخاطر المتأصلة التي ينطوي عليها هذا المجال، فضلاً عن تخصيص الوقت الكافي للتعرف على الطرق المختلفة التي يمكن أن تساعدك في إدارة تلك المخاطر. لا توجد نتائج مؤكدة في هذا السوق، ولكن سنتعمق في هذه المقالة لسبر أغوار بعض الطرق والمصطلحات الأساسية التي يحاول متداولو عقود الفروقات الاستعانة بها للحد من مخاطر التداول.

ما هي إدارة المخاطر؟

تُشكل إدارة المخاطر في سياق تداول عقود الفروقات (CFDs) أحد الجوانب الجوهرية، والتي تنطوي بدورها على سلسلة من التدابير الاستراتيجية التي تستهدف تحديد وتقييم وتخفيف حالة عدم اليقين المتأصلة في قرارات الاستثمار.

وتنطوي هذه العملية في جوهرها على المراقبة اليقظة للسوق ومعالجة المخاطر المالية المرتبطة بتداول عقود الفروقات بشكل استباقي، والتي يمكن أن تتراوح من تقلبات السوق إلى الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار الأصول.

بالإضافة لذلك، تشكل الإدارة الفعالة للمخاطر أهمية قصوى في عالم تداول عقود الفروقات، لاسيما وأن فرص المكاسب المُغرية تقابلها مخاطر جسيمة بتكبد خسائر بنفس القدر. يبدأ الأمر بالتوصيف الدقيق للمخاطر المختلفة التي يمكن أن تؤثر على أداء مراكز عقود الفروقات، والتي يمكن أن تنبع من تقلبات السوق، أو التغيرات التنظيمية، أو تحولات الاقتصاد الكلي. يُقيم المتداول احتمالات وحجم هذه المخاطر من خلال تحليلها بدقة، حيث يسعى جاهدًا لفهم طبيعة التفاعلات المعقدة بين المخاطرة والعائد.

أحد المبادئ الجوهرية لإدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات، وعلى غرار أنواع الاستثمارات الأخرى، هو الإقرار بأن العلاقة بين المخاطرة والعائد لا فكاك منها. ويتطلب التعامل مع تلك العلاقة الوثيقة أن يبحث المتداول عن تحقيق التوازن الدقيق بين الركض خلف فرص الربح وحماية استثماراته من تحركات السوق المعاكسة. يستلزم ذلك بطبيعة الحالة تطبيق استراتيجيات متنوعة لإدارة المخاطر شريطةً أن تتواءم مع السمات الفريدة لتداول عقود الفروقات.

يعتمد المتداول في تقييم المخاطر عادةً على مقاييس إحصائية، مثل الانحراف المعياري، والذي يقيس تشتت العائد حول القيمة المتوقعة. ويساعد التحديد الكمي لحالة عدم اليقين في فهم المتداول للجوانب السلبية المحتملة لقراراته الاستثمارية، ما يمكنه في نهاية المطاف من اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع درجة تحمله للمخاطر وأهدافه المالية.

علاوة على ذلك، تتجاوز الإدارة الفعالة للمخاطر فكرة الاعتبارات الفردية للصفقات لتشمل الممارسات الأوسع نطاقًا لإدارة المحفظة برمتها. يُعد التنويع، وتخصيص الأصول، وتحديد حجم مركز التداول وفق اعتبارات موضوعية من بين الاستراتيجيات التي يوظفها المتداول لتوزيع المخاطر على فئات أصول مختلفة، بما يقلل من تأثير تقلبات السوق المعاكسة على الأداء الإجمالي للمحفظة الاستثمارية.

ولا تقتصر مزايا إدارة المخاطر بكفاءة على تقليل احتمالات تكبد خسائر فادحة فحسب، بل تُعزز أيضًا من المرونة واستقرار أنشطة تداول عقود الفروقات. على النقيض من ذلك، يمكن أن يُعرض التغافل عن المخاطر أو إدارتها بطريقة غير واعية المتداول لعواقب مالية وخيمة، وهو ما يسلط الضوء على الأهمية القصوى لدمج ممارسات فعالة لإدارة المخاطر ضمن منظومة استراتيجيات تداول عقود الفروقات.

أهمية إدارة المخاطر في التداول

الآن بعد أن تعرفنا على بعض الجوانب الأساسية لإدارة المخاطر، دعنا نلقي نظرة أعمق على الأسباب التي تبرر أهمية هذا الجانب بالنسبة لمتداولي عقود الفروقات الذين بصدد الدخول إلى هذا العالم المثير. تحظى إدارة المخاطر بأهمية كبيرة في تداول عقود الفروقات بسبب التقلبات الكامنة والتعقيدات المصاحبة لهذه الأسواق المالية. يتضمن تداول عقود الفروقات المضاربة على تحركات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاك الأصل الأساسي بشكل فعلي، وهو ما يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة على حدٍ سواء. يصبح المتداول هنا أكثر عُرضة للتأثر بتقلبات السوق، والتغيرات التنظيمية، والأحداث غير المتوقعة في ظل غياب إدارة فعالة للمخاطر، وهو ما يضع رأس ماله وأهدافه الاستثمارية في عين الخطر.

لذلك يستطيع المتداول الحد من الخسائر المحتملة وتحسين فرص تحقيق النتائج المالية المرجوة من خلال تطبيق ممارسات حكيمة لإدارة المخاطر. ويستلزم ذلك تحديد وتحليل المخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات ومعالجتها بشكل استباقي، بما في ذلك تقلبات السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الطرف المقابل.

علاوة على ذلك، تعزز إدارة المخاطر من سمات الانضباط الذاتي واتخاذ قرارات عقلانية وسط حالة الضبابية التي تعتري الأسواق المالية وتُعد جزءًا لا يتجزأ منها. يشجع ذلك المتداول على إدارة أنشطة التداول من خلال إطار منظم يتضمن استراتيجيات واضحة، مثل تحديد حجم المراكز، وأوامر إيقاف الخسارة، وتنويع المحفظة لحمايتها من تحركات السوق المعاكسة.

علاوة على ذلك، تعزز الإدارة الفعالة للمخاطر مرونة المحفظة بشكل عام، وتُطيل دورة حياة الاستثمار بما يساعد في التغلب على دورات انخفاض السوق. وبشكل عام، تسمح الإدارة الحكيمة للمخاطر للمتداول بالتموضع بشكل أفضل عند إجراء المقايضة بين المخاطرة والعائد، وربما الاستفادة من ظروف السوق، والحفاظ على استقراره المالي طوال رحلته في عالم تداول عقود الفروقات.

في نهاية المطاف، يمكن القول أن دمج الممارسات الشاملة لإدارة المخاطر يعد أمرًا ضروريًا للتخفيف من الاحتمالات السلبية، وحماية رأس المال، وتحقيق النجاح المستدام للاستثمارات المختلفة في إطار المشهد الديناميكي والتنافسي لتداول عقود الفروقات.

ما هي مخاطر التداول؟

في إطار عالم التداول الأوسع نطاقًا، تمثل عقود الفروقات (CFDs) منتجات يجري تداولها بالرافعة المالية، وهو ما يمنح المتداولين فرصة المضاربة على تحركات الأسعار لأصول مختلفة دون امتلاكها بشكل فعلي. وبرغم أن هذه الرافعة المالية تتيح فرصة مضاعفة العائد عن طريق توظيف استثمار أولي صغير، إلا أنها قادرة أيضًا على تضخيم المخاطر المتأصلة في تداول عقود الفروقات، ما يفتح الباب على مِصراعيه أمام تكبد خسائر فادحة أو تحقيق أرباح كبيرة حسب ظروف السوق.

تشمل قائمة المخاطر المرتبطة بتداول عقود الفروقات مخاطر الطرف المقابل، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة.

• مخاطر الطرف المقابل: يدخل المتداول بشكل أساسي عند تداول عقود الفروقات في عقود يبرمها مع مزود عقود الفروقات الذي يتعامل معه، وهو ما يُعرضه بطبيعة الحال لمخاطر التعامل مع الأطراف المقابلة والعملاء الآخرين لدى هذا المزود. قد يتكبد المتداول خسارة فادحة إذا فشل المزود في الوفاء ببعض أو كل التزاماته المالية. تعتمد مصداقية المزود على عوامل مثل السمعة، وتوفر موارد مالية كافية، والالتزام التنظيمي، وهو ما يسلط الضوء على أهمية بذل العناية الواجبة عند اختيار مزود عقود الفروقات.


• مخاطر السوق: عقود الفروقات هي أدوات مالية مشتقة ترتبط بأداء الأصول الأساسية مثل الأسهم، ما يُعرض المتداول لمخاطر تقلبات السوق وعدم القدرة على التنبؤ. وحتى في حالة المضاربة بطريقة مدروسة، يمكن أن تؤدي الأحداث غير المتوقعة، أو التغيرات في ظروف السوق، أو السياسات الحكومية إلى تذبذبات سريعة ومعاكسة في قيم الأصول. حتى التغييرات الطفيفة في ظروف السوق يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على العوائد المحققة، ما يؤدي أحيانًا إلى تحفيز نداءات الهامش، وربما تستلزم في حالات أخرى إغلاق المراكز على خسارة في وقت مبكر.


• الفجوات ومخاطر السيولة: يمكن أن تؤدي عدم كفاية السيولة المتاحة في أسواق الأصول الأساسية إلى أن تصبح عقود الفروقات ذاتها "غير سائلة"، ما يجبر مزود خدمات التداول إلى طلب مدفوعات هامش إضافية أو إغلاق العقود عند أسعار أقل من المستوى الأمثل. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي طبيعة الأسواق المالية سريعة الخطى إلى ظهور "فجوات"، حيث يختلف سعر التنفيذ بشكل كبير عن السعر المتفق عليه، وهو ما يفضي في نهاية المطاف إلى أن يحقق المتداول نتائج دون المستوى المأمول.

خلاصة الأمر، برغم أن تداول عقود الفروقات يوفر فرصًا لتحقيق الأرباح، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر جسيمة يمكن أن تؤدي إلى تكبد خسائر مالية. يساعد استخدام أدوات تخفيف المخاطر مثل أوامر إيقاف الخسارة في إدارة هذه المخاطر بكفاءة، ولكن يجب أن يظل المتداول يقظًا ومنتبهًا لحقيقة أن احتمالات تكبد خسائر فادحة هو أمر لا يمكن تجنبه تمامًا عند تداول منتجات بالرافعة المالية مثل عقود الفروقات. يُعد فهم وتقييم هذه المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بحكمة عند تداول عقود الفروقات.

أنواع إدارة المخاطر

يتطلب التعامل مع المشهد الديناميكي لتداول عقود الفروقات (CFDs) فهمًا شاملاً لاستراتيجيات إدارة المخاطر. وفي هذا السياق، تتجاوز أهمية إدارة المخاطر فكرة المضاربة لتشمل التقييم الدقيق واتخاذ القرارات الاستراتيجية. هناك نهجان أساسيان لإدارة مخاطر تداول عقود الفروقات، وهما يدوران حول مفاهيم إدارة بيتا والمخاطر السلبية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر النشطة وألفا. تقدم كل طريقة رؤى فريدة وأدوات لمساعدة المتداول في التعامل مع تعقيدات السوق.

بيتا وإدارة المخاطر السلبية

تتمحور أحد استراتيجيات إدارة مخاطر تداول عقود الفروقات حول الميل السلوكي، والذي يطلق عليه معدل التراجع أو Drawdown. يشير معدل التراجع إلى أي فترة يحقق فيها الأصل عائدًا سلبيًا مقارنةً بنقطة ذروة الأداء السابقة. يقيس معدل التراجع هنا حجم ومدة ودرجة تواتر الفترات السلبية، وهو ما يقدم معلومات مفيدة حول طبيعة مخاطر الأصل.

أحد المقاييس المهمة الأخرى هو بيتا، والذي يقيم مخاطر السوق أو تقلباته. يستخدم هذا المقياس إحصائيات التباين المشترك، حيث تشير قيمة بيتا الأكبر من 1 إلى أن تقلبات الأصل تزيد عن السوق، فيما تشير قيمة بيتا الأقل من 1 إلى انخفاض حدة التذبذبات. تساعد بيتا في التمييز بين المخاطر السلبية والنشطة. المخاطر السلبية التي تقيسها بيتا هي مستوى المخاطر الكامنة في علاقة المحفظة مع السوق، فيما تشير المخاطر النشطة، أو ألفا، إلى العائد الإضافي الذي يتجاوز متوسط أداء السوق.

ألفا وإدارة المخاطر النشطة

ألفا هي مقياس العائد الإضافي، والتي يتابعها مديرو الاستثمار أو المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية نشطة. يتحقق هذا العائد الإضافي من خلال أساليب مختلفة تشمل من بينها اختيار الأصول، وتحليل القطاع، وإجراء التحليل الفني أو الأساسي. ترافق مخاطر ألفا هذه الاستراتيجيات باعتبارها تمثل حالة عدم اليقين المحيطة بنتائج التداول. على سبيل المثال، إذا قرر مستثمر عقود الفروقات زيادة الوزن النسبي لقطاع الطاقة داخل المحفظة، وذلك على أساس تفوق هذا القطاع، فقد تؤدي التطورات الاقتصادية غير المتوقعة إلى ضعف الأداء مقارنةً بالمؤشر المرجعي.

باختصار، يمكن القول أن إدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات تنطوي على تقييم معدل التراجع، وفهم بيتا كمقياس لمخاطر السوق، والبحث بنشاط عن ألفا من خلال قرارات استثمارية استراتيجية. يستهدف مديرو المحافظ النشطة الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق عوائد أعلى، ولكن على حساب تعريض المستثمرين لمخاطر ضعف الأداء المحتمل إذا لم تتحقق توقعاتهم كما هو مأمول.

أدوات إدارة المخاطر لدى Plus500

توفر Plus500 لمتداولي عقود الفروقات مجموعة متنوعة من الأدوات الفعالة لإدارة المخاطر، والتي تساعدهم في التحكم بشكل أفضل في مراكزهم.

• أوامر "الإغلاق على ربح" و "الإغلاق على خسارة": تمكن هذه الأوامر المتداولين من تحديد نقاط الخروج من صفقاتهم بشكل محدد سلفًا. يسمح أمر "الإغلاق على ربح" للمتداول بتأمين الأرباح عن طريق تحديد هدف السعر الذي ستُغلق عنده الصفقة تلقائيًا، فيما يقلل أمر "الإغلاق على خسارة" من الخسائر المحتملة عن طريق تعيين أحد مستويات السعر التي سيُغلق المركز عندها للحد من مخاطر استئناف الهبوط. من المهم ملاحظة أن تنفيذ الصفقة قد لا يتم بالضرورة عند السعر المحدد بالضبط في الأمر بسبب تقلبات السوق، وهو ما يؤدي إلى حدوث ما يطلق عله "الانزلاق السعري".


• أوامر الإيقاف المضمون: تضع هذه الأداة حد أقصى للقيمة المطلقة للخسائر المحتملة عن طريق ضمان إغلاق مركز التداول تلقائيًا عند سعر محدد بغض النظر عن ظروف السوق. يرافق استخدام أوامر الإيقاف المضمون فرض رسوم إضافية تُضاف إلى فروق الأسعار، كما أنها متاحة لأدوات مالية معينة.


• أوامر الإيقاف المتحرك: تتيح أوامر الإيقاف المتحرك للمتداول ضبط أمر "الإغلاق على خسارة" بالتوازي مع تحرك السوق في صالحه. تساعد هذه الخاصية في تأمين الأرباح وفي نفس الوقت الحد من الخسائر المحتملة. يضع المتداول معلمات لضبط أمر "الإغلاق على خسارة" بناءً على معايير محددة سلفًا، ما يضمن إدارة المخاطر بكفاءة طوال عملية التداول.

للمزيد من المعلومات حول هذه الأدوات، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لأدوات إدارة المخاطر.

استراتيجية إدارة المخاطر: طرق فعالة لإدارة مخاطرك

يتطلب التعامل مع تعقيدات تداول عقود الفروقات الاستعانة باستراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر بهدف حماية رأس المال وتحسين أداء التداول. سنلقي نظرة أدناه على بعض الطرق التي يشيع استخدامها بين المتداولين لتهيئة سلوكياتهم في ضوء المخاطر الحتمية المتأصلة في تداول عقود الفروقات:

• قاعدة الواحد بالمائة: تعتبر قاعدة الواحد بالمائة أحد المبادئ الأساسية في إدارة المخاطر لمتداولي عقود الفروقات. يقترح هذا المبدأ عدم تخصيص أكثر من 1% من رأس مال التداول في أي صفقة واحدة. على سبيل المثال، إذا كان رصيد حسابك 10,000$، يجب ألا يتجاوز حجم أي مركز 100$. يساعد هذا النهج في التخفيف من تأثير الخسائر التي تتكبدها بعض الصفقات المنفردة على الأداء العام للمحفظة. يلتزم العديد من المتداولين، بما في ذلك أصحاب الحسابات الصغيرة، بهذه القاعدة بشكل صارم، حتى برغم أن بعض المتداولين قد يرفع هذا الحد إلى 2% بحسب شهيته للمخاطرة وقدرته المالية. يستهدف المتداول من وراء الالتزام بقاعدة الواحد بالمائة حماية رأس ماله والحيلولة دون حدوث موجات تراجع كبيرة تؤثر على أداء التداول.


• حساب العائد المتوقع: أحد الجوانب الحيوية لإدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات هو حساب العائد المتوقع في كل صفقة. تنطوي هذه العملة الحسابية على تقدير المكاسب والخسائر المحتملة بناءً على نقاط جني الأرباح وإيقاف الخسارة المحددة سلفًا. ويساعد قياس العائد المتوقع في تزويد المتداولين بإطار منهجي لتقييم فرص الصفقات وترشيد عملية صنع القرار. تساعد المعادلة [(احتمال الربح) x (أخذ الربح٪ الربح)] + [(احتمال الخسارة) x (إيقاف الخسارة٪ الخسارة)] المتداول على تقييم نسبة المخاطرة إلى العائد في كل صفقة بشكل موضوعي. يسمح تقدير الاحتمالات، سواء كانت تعتمد على البيانات التاريخية أو حدس المتداول، بمقارنةً الصفقات والمفاضلة بينها حسب العائد المتوقع، وهو ما يعزز كفاءة التداول والربحية بشكل عام.


• التنويع: يعتبر التنويع حجر الزاوية في استراتيجيات إدارة المخاطر في مجال تداول عقود الفروقات. يقلل المتداول من تأثير تحركات السوق المعاكسة على محفظته الاستثمارية من خلال توزيع الاستثمارات عبر العديد من فئات الأصول وقطاعات الصناعة والمناطق الجغرافية المختلفة. يساعد التنويع على الحد من مخاطر تركيز الاستثمار في أصول منفردة، وهو ما يعزز فرص تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل. يلجأ المتداول إلى تخصيص موارده بين مجموعة من الفرص بدلاً من تخصيص رأس المال بأكمله لصفقة أو أصل بعينه، وهو ما يضمن تعويض الخسائر الناتجة عن الأصول ذات الأداء الضعيف بالأرباح المحققة من الأصول الأخرى. تعد الاستعانة بهذا النهج الحكيم في بناء المحفظة أمرًا ضروريًا لتقليل المخاطر وحماية رأس المال في ظل ظروف السوق المتقلبة.


• التحوط: التحوط هو أسلوب لإدارة المخاطر يستخدمه متداولو عقود الفروقات لحماية صفقاتهم من تحركات الأسعار المعاكسة. ينطوي الأمر على فتح مركز أو اتخاذ إجراء آخر لمعاوضة الخسائر المحتملة في مركز آخر. على سبيل المثال، قد يتحوط المتداول لانكشافه على أصل معين من خلال أخذ مركز معاكس على أحد عقود المشتقات أو الخيارات ذات الصلة. ويهدف المتداول من الاستعانة بممارسات التحوط إلى تقليل المخاطر السلبية مع الحفاظ على فرص تحقيق مكاسب من الصفقة الرئيسية. يسمح هذا النهج الاستراتيجي للمتداول بالتعامل مع ظروف السوق التي يعتريها عادةً عدم اليقين بدرجة أكبر من الثقة والمرونة، مع تقليل التأثير السلبي لتقلبات السوق على الأداء الإجمالي للتداول.

خاتمة

يُعد فهم وإدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح في العالم الديناميكي لتداول عقود الفروقات. ويعتبر توظيف استراتيجيات مختلفة وصقلها، جنبًا إلى جنب مع استخدام الأدوات المتاحة لإدارة المخاطر، أمرًا حاسمًا بالنسبة لمتداول عقود الفروقات. وفي ظل تأصل المخاطر في هذا النوع من التداولات، تصبح إدارة المخاطر بشكل استباقي هي مفتاح النجاح لتحقيق نتائج مواتية من الاستثمار بشكل مستدام. كما يساعد إدراك التفاعل المتبادل بين المخاطرة والعائد في أن يحقق المتداول التوازن المطلوب بما يُعظم فرص النجاح بالتوازي مع تخفيف الآثار السلبية المحتملة. وفي نهاية المطاف، لا يمكن إغفال أهمية دمج ممارسات إدارة المخاطر الفعالة في استراتيجيات تداول عقود الفروقات كجزء أساسي من رحلة التداول لأي شخص يعمل في هذا السوق.

الأسئلة الشائعة

ما هي إدارة المخاطر في التداول؟

تتضمن إدارة المخاطر في التداول تنفيذ تدابير استراتيجية لتحديد وتقييم وتخفيف حالات عدم اليقين المرتبطة بقرارات الاستثمار، بهدف حماية رأس المال وتحسين أداء التداول.

ما الفرق بين "إيقاف الخسارة وجني الأرباح"؟

وقف الخسارة هو أمر يتم وضعه لبيع سهم عندما يصل إلى سعر معين، مما يحد من الخسائر، في حين أن جني الأرباح هو أمر مشروط لشراء أو بيع سهم بمجرد وصوله إلى سعر محدد، مع وضع حد للسعر المدفوع أو المستلم.

كيف تحسب المخاطر عند التداول؟

يمكن حساب المخاطر في التداول من خلال تقدير المكاسب والخسائر المحتملة بناءً على نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح المحددة مسبقًا، باستخدام إطار منهجي مثل [(احتمالية الربح) x (جني الأرباح% الربح)] + [(احتمالية الخسارة) x (إيقاف الخسارة% الخسارة)].

ما هي قاعدة الواحد بالمائة في إدارة المخاطر؟

تقترح قاعدة الواحد بالمائة تخصيص ما لا يزيد عن 1٪ من إجمالي رأس المال المخصص للتداول لصفقة واحدة، بهدف التخفيف من تأثير خسائر التداول الفردية على المحفظة الإجمالية، وبالتالي حماية رأس المال ومنع عمليات الانتكاس الكبيرة.