30 مصطلحًا ماليًا يجب أن يعرفه كل متداول

قد يكون من الصعب التنقل في أسواق التداول بكل تنوعاتها وتعقيداتها في البداية، مع وجود عدد كبير من المصطلحات الجديدة والغريبة التي قد تواجهها في كل مناسبة. ستجد أدناه نظرة عامة على ثلاثين مصطلحًا هم الأكثر شيوعًا بين المشاركين في الأسواق المالية، بالإضافة إلى اقتراحات لقراءة المزيد. على طول طريقنا، ستتعرف على:

• العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
• البنوك المركزية
• مؤشر ثقة المستهلك (CCI)
• مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
• الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك (EBITA)
• موسم الأرباح
• البنك المركزي الأوروبي (ECB)
• إدارة معلومات الطاقة (EIA)
• الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)
• منطقة اليورو
• اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)
• المؤسسة الأجنبية المستثمرة (FIE)
• السياسة المالية
• الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
• معدل الاقتراض
• تخفيض أسعار الفائدة ورفعها
• التضخم
• نسبة تغطية الفائدة
• أسعار الفائدة
• السياسة النقدية
• تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFPS)
• الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)
• منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC)
• نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)
• مؤشر مديري المشتريات (PMI)
• ركود اقتصادي
• أصول الملاذ الآمن
• ارتفاع أسعار الأسهم قرب أعياد الميلاد
• فرص العمل ودوران العمالة في الولايات المتحدة (JOLTS)
• وول ستريت

الشروط المالية للمبتدئين

دعونا نمضي قدمًا ونتعمق في:

• العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC): يشير هذا المصطلح إلى الإصدارات الرقمية للعملات التقليدية الصادرة عن البنوك المركزية، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. على عكس العملات المشفرة اللامركزية المتقلبة، تخضع العملات الرقمية للبنوك المركزية للتنظيم من قبل الهيئات الحكومية. وهدفها تعزيز الشمول المالي، وتقليل تكاليف المعاملات، وتحسين كفاءة الدفع مع مواجهة المخاوف بشأن الأمان، والخصوصية، وتكاليف التنفيذ.
• البنوك المركزية: البنوك المركزية هي مؤسسات مالية محورية تصوغ السياسات النقدية، وتحدد أسعار الفائدة، وتتولى الإشراف على بنوكها. من أمثلة هذه البنوك المركزية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي بموجبه تحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة السياسة النقدية للبلاد، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان. تختلف هذه البنوك عن البنوك التجارية في سلطتها التنظيمية وتأثيرها على السياسة الاقتصادية. تسعى البنوك المركزية إلى ضمان الاستقرار المالي، والسيطرة على التضخم، وإدارة احتياطيات العملة الوطنية.
• مؤشر ثقة المستهلك (CCI): يمكن أن يساعد هذا المؤشر الاقتصادي المتداولين، والمستثمرين، والمحللين على فهم أنماط الإنفاق والادخار الأسري. على غرار الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك، يعكس هذا المؤشر الظروف الاقتصادية. تشير القراءة المرتفعة لمؤشر ثقة المستهلك إلى التفاؤل وإمكانية زيادة الإنفاق، بينما تشير القراءة المتدنية إلى التشاؤم وزيادة معدلات الادخار المحتملة بين المواطنين العاديين. تؤثر بيانات مؤشر ثقة المستهلك على قرارات السوق، بما في ذلك تداول الفوركس، من خلال إظهار ثقة المستهلك والتوقعات الاقتصادية.
• مؤشر أسعار المستهلك (CPI): مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو القراءة الاقتصادية المفضلة التي يستخدمها صُنَّاعٌ السياسة المالية الأمريكية لقياس التضخم والانكماش من خلال تتبع تغيرات الأسعار لأكثر من 90,000 سلعة. يساعد هذا المؤشر في تقدير القوة الشرائية للدولار الأمريكي. على الرغم من الانتقادات المحيطة باحتمالية عدم تجسيد مؤشر أسعار المستهلك لأنماط الاستهلاك المتنوعة بالشكل الكامل، يظل هذا المؤشر مقياسًا رئيسيًا للاقتصاديين وصانعي السياسات.
• الأرباح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك (EBITA): EBITA، أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، هي مقياس رئيسي لتقييم ربحية الشركة وكفاءتها التشغيلية من خلال استبعاد الضرائب والفوائد ونفقات الإهلاك. إنها تساعد المستثمرين على مقارنة الشركات العاملة في نفس الصناعة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تقديمه رؤى قيمة، قد يتجاهل هذا المقياس بعض النفقات، مما يجعله أقل شمولاً كطريقة تقييم وحيدة. ولكن بالرغم من تقيداته، يظل مقياسًا ضروريًا لتقييم الصحة المالية للشركة وفي اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
• موسم الأرباح: يشير هذا المصطلح إلى فترة مهمة للمستثمرين والمتداولين على حد سواء، وهي التي توافق إصدار العديد من الشركات المتداولة علنًا تقارير أرباحها الفصلية، وتقدم رؤى قيمة حول أدائها المالي. تكشف هذه التقارير عن مقاييس رئيسية مثل الإيرادات، وهوامش الربح، وصافي الدخل، وربحية السهم، مما يؤثر على تقلبات السوق وعلى السياسات التجارية والنقدية. بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، يُعد فهم تقارير الأرباح وآثارها أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات مستنيرة. على الرغم من احتمالية حدوث تحولات كبيرة في السوق، يمكن للتقارير الصادرة خلال موسم الأرباح تقديم رؤية شاملة لصحة الشركة، وتوجيه استراتيجيات الاستثمار، ومساعدة أصحاب المصلحة على تقييم الآفاق والمخاطر المستقبلية.
• إدارة معلومات الطاقة (EIA): تقوم إدارة معلومات الطاقة (EIA)، التي أنشأها الكونغرس الأمريكي في عام 1977، بمراقبة ونشر المعلومات حول السلع الأمريكية، وخصوصًا إمدادات الطاقة. تأسست هذه الإدارة في أعقاب أزمة حظر النفط عام 1973، وهي تقدم إحصاءات وتوقعات مهمة حول مصادر الطاقة مثل النفط (CL) والغاز الطبيعي (NG). تدعم بياناتها عملية تحديد السياسات الحكومية، وتصل تقاريرها إلى الملايين من مراقبي السوق أسبوعيًا من خلال تقارير مثل "مخزونات النفط الأسبوعية".
• الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): يشير هذا الاختصار إلى الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهي مجموعة المعايير التي يستخدمها الكثيرون لتقييم استدامة شركة معينة والممارسات المتعلقة بالأخلاقيات. تحظى الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG بشعبية في مجال الاستثمار، وهي تشمل السياسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين ومعايير الحوكمة مثل الشفافية المالية والتنوع. يستخدم المستثمرون درجاتها لتقييم مدى ضمان استثماراتهم. على غرار اختيار المنتجات الأخلاقية، يتضمن هذا التقييم تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للشركة قبل التداول.
• منطقة اليورو: تستخدم منطقة اليورو، التي تضم العديد من أكبر الاقتصادات في العالم، عملة اليورو، وهي عملة عالية السيولة في سوق الفوركس. إن فهم هيكلها وتاريخها هو المفتاح لاستيعاب الديناميكيات الاقتصادية العالمية، سواء داخل أوروبا أو على مستوى العالم.
  
  منطقة اليورو هي مجموعة فرعية من الاتحاد الأوروبي (EU)، وهي تضم 20 دولة تستخدم اليورو كعملة لها. على عكس الاتحاد السياسي والاقتصادي الذي يضم 27 عضوًا، تركز منطقة اليورو على التكامل الاقتصادي. بدأ تشكيل هذه المنطقة بمعاهدة ماستريخت في عام 1993، والتي سعت إلى إنشاء نظام مصرفي مركزي وعملة مشتركة. تم تقديم اليورو رسميًا في عام 2002، مما عزز الإطار الاقتصادي لمنطقة اليورو.
• اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC): تحدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، وهي هيئة مكونة من اثني عشر عضوًا داخل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مسار السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم، بما في ذلك سعر الفائدة الفيدرالية. تستخدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عمليات السوق المفتوحة لإدارة المعروض النقدي والتأثير على أسعار الفائدة. ويشير ذلك إلى شراء أو بيع الأوراق المالية المدعومة من الحكومة لتعديل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، مما يؤثر على القروض وأسعار الفائدة على الصعيد الوطني. تميل القرارات التي تتخذها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى الاعتماد على مؤشرات اقتصادية مثل التضخم والبطالة، وتؤثر نتائجها بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية.
• المؤسسة الأجنبية المستثمرة (FIE): في بيئة الأعمال العالمية الحالية، يُعد فهم المؤسسات الأجنبية المستثمرة (FIEs) أمرًا ضروريًا للكيانات الدولية، خصوصًا في الصين. تعمل المؤسسات الأجنبية المستثمرة (FIEs)، بما في ذلك المشاريع المشتركة للأسهم (EJVs)، والمشاريع المشتركة التعاونية (CJVs)، والشركات الأجنبية المملوكة بالكامل لجهات أجنبية (WOFes)، على تسهيل الاستثمارات الأجنبية بدرجات متفاوتة من السيطرة. من الجدير بالذكر أنه في عام 2020 قامت الحكومة الصينية بمراجعة قانون الاستثمار الأجنبي (FIL) من أجل التأكيد على الشفافية وحماية المستثمرين الأجانب. يتطلب التعامل مع هذه اللوائح نهجًا استراتيجيًا لتعظيم فوائد الاستثمار وضمان الامتثال للمشهد القانوني المعقد في الصين.
• السياسة المالية: تعتبر السياسة المالية حاسمة للاستقرار الاقتصادي والنمو. إنها تؤثر على النمو الاقتصادي والتضخم من خلال التعديلات الحكومية في مستويات الضرائب، والإنفاق، والاقتراض. تؤثر هذه التدابير المالية بشكل كبير على الطلب الكلي، وتخصيص الموارد، وتوزيع الدخل، والنشاط الاقتصادي العام. من خلال تغيير معدلات الضرائب وأنماط الإنفاق، يمكن للسياسة المالية تحفيز النمو الاقتصادي أو تقييده وإدارة التضخم. يمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم في البداية إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، لكن التأثير العام يعتمد على طبيعة الاستجابة المالية والعوامل الاقتصادية الأخرى. يؤثر تعديل الضرائب على كل من الإيرادات الحكومية، والإنفاق الاستهلاكي، حيث تؤدي التخفيضات الضريبية إلى زيادة الدخل المتاح للأسر. يوجه الإنفاق الحكومي الأموال إلى القطاعات التي تحتاج إلى تحفيز اقتصادي، مما يعزز النشاط الاقتصادي العام حيث يتم استخدام هذه الأموال لشراء مختلف السلع والخدمات.
• الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو إجمالي القيمة السوقية للسلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة خلال فترة محددة. إنه بمثابة مؤشر رئيسي للصحة الاقتصادية للبلد، حيث يقيس نموه أو تراجعه. يرى الاقتصاديون في المجمل أن المعدل المثالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 2٪ و 3٪. ظهر مفهوم الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، وأصبح معيارًا دوليًا للقياسات الاقتصادية بعد مؤتمر بريتون وودز عام 1944.
  
  يتم قياس الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق رئيسية: الدخل، والناتج، والإنفاق. يقيس الدخل جميع العوامل المساهمة في الدخل القومي، بينما يلخص الناتج قيم السلع والخدمات عبر القطاعات. يحسب الإنفاق الأموال التي تنفقها الحكومات والشركات والمستهلكين. يؤدي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عمومًا إلى خلق المزيد من فرص العمل ويعكس صحة الاقتصاد وازدهاره. ومع ذلك، يمكن أن يشير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى تحديات اقتصادية مثل خفض الوظائف، كما رأينا خلال تسريح العمال في صناعة التكنولوجيا في الآونة الأخيرة بسبب عوامل مثل التضخم، والحرب في أوكرانيا، وجائحة كورونا.
  
  يمكن عرض بيانات الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق متميزة: الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يشمل الأسعار الحالية والتضخم، والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي تم تعديله ليتماشى مع التضخم ويُنظر إليه على أنه مقياس أكثر دقة للصحة الاقتصادية، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بهدف قياس مستويات المعيشة ونوعية الحياة. بحلول 2023، تصدرت الولايات المتحدة القائمة العالمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 26,954 مليار دولار، تلتها الصين بمبلغ 17,786 مليار دولار، ثم اليابان بمبلغ 4,231 مليار دولار.
• معدل الاقتراض: يقيس معدل الاقتراض العلاقة بين ديون الشركة وأسهمها، ويحدد مقدار التمويل الذي يأتي من الاقتراض بالمقارنة مع استثمارات المساهمين.
  
  يمثل الدين الأموال التي تقترضها الشركة ويجب أن تسددها، بينما تشير الأسهم، أو حقوق المساهمين، إلى الأموال التي ستبقى للمساهمين إذا تمت تسوية جميع الديون وتصفية الأصول. تشير نسبة الاقتراض المرتفعة إلى زيادة الاعتماد على التمويل بالديون، الأمر الذي يمكن أن يزيد المخاطر المالية، لا سيما خلال فترات الركود الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك، تشير النسبة المنخفضة إلى وضع مالي أقوى ومرونة أكبر.
  
  يستخدم المتداولون والمستثمرون نسب الاقتراض مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E)، ونسبة الدين، ونسبة الأسهم لتقييم المخاطر المالية للشركة وتحديد فرص الاستثمار. في حين تشكل هذه المقاييس قيمة للتحليل المالي وتقييم المخاطر، إلا أنها قد تعطي أحيانًا إشارات مضللة، مما يؤكد أهمية مراعاة العوامل الأخرى في التقييمات المالية الشاملة.
• تخفيض أسعار الفائدة ورفعها: إن التفرقة بين تخفيض أسعار الفائدة ورفعها في صنع السياسات لهو أمر أساسي في القرارات النقدية، خصوصًا عند التعاطي مع مخاوف التضخم. يهدف رفع أسعار الفائدة إلى مكافحة التضخم، بينما يرمي تخفيضها إلى تحفيز النشاط الاقتصادي. من الأمثلة البارزة موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد في عام 2022، وتقليص أسعار الفائدة بقوة للحد من التضخم. وعلى العكس من ذلك، حافظ بنك اليابان على نهج متشائم مع معدلات منخفضة للغاية. كل سياسة لها إيجابيات وسلبيات: قد تعمل السياسات المتشددة على استقرار الأسعار ولكنها قد تعيق النمو الاقتصادي، في حين قد تعزز السياسات المنفتحة معدلات التوظيف ولكنها قد تفاقم بالتضخم. في الوقت الحالي، تميل العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي، إلى التشدد لمعالجة مخاوف التضخم، على الرغم من إمكانية حدوث تحولات في المواقف. يمكن لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي الانتقال بين المواقف المتشددة والمنفتحة بمرور الوقت.
• التضخم: يمكن فهم التضخم ببساطة على أنه المعدل الذي يرتفع به المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود. بشكل عام، يعتبر الاقتصاديون معدل التضخم المثالي عند ما يقرب من 2٪ سنويًا، مما يعني أن السعر الذي يدفعه المستهلكون لمجموعة من السلع سيرتفع بنحو 2٪ سنويًا في أوقات النمو الاقتصادي الصحي. ومع ذلك، قد يتجاوز التضخم هذا المعدل بسبب عوامل مرتبطة بالإنتاج والعرض في الاقتصاد. قد يؤدي ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومشكلات سلسلة التوريد، وزيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار. مع ارتفاع الأسعار، تنخفض قيمة عملة الدولة، مما يعني أن كل وحدة من العملة تشتري عددًا أقل من السلع. تتمثل مهمة البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا، في إدارة السياسة النقدية لمعالجة هذه الضغوط التضخمية.
• نسبة تغطية الفائدة: تعد نسبة تغطية الفائدة (ICR)، والمعروفة أيضًا باسم نسبة مرات الفائدة المكتسبة (TIE)، مقياسًا ماليًا مهمًا يتم استخدامه لتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزامات الفائدة المتعلقة بأرباحها. من خلال مقارنة أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنفقات الفائدة، توفر نسبة تغطية الفائدة ICR رؤى حول الصحة المالية للشركة واستقرارها. يشير معدل ICR المرتفع عمومًا إلى صحة مالية أقوى، على الرغم من أن النسبة المثالية تختلف حسب الصناعة. يعد الحفاظ على أرباح كافية لتغطية مدفوعات الفائدة أمرًا بالغ الأهمية للملاءة المالية وعوائد المساهمين.
  
  يمكن أن يوفر تحليل اتجاهات ICR بمرور الوقت رؤى قيمة حول المسار المالي للشركة وصحتها على المدى القصير، مما يجعلها أداة أساسية للمستثمرين وأصحاب المصلحة. ومع ذلك، يتطلب تفسير ICR النظر في العوامل الخاصة بالصناعة، حيث تختلف المعايير والتوقعات بشكل واسع.
• أسعار الفائدة: تمثل أسعار الفائدة النسبة المئوية المفروضة على القرض أو المكتسبة من المدخرات. عندما تقترض المال من أحد البنوك، يكون سعر الفائدة هو التكلفة التي تدفعها مقابل القرض. على العكس من ذلك، عندما تدخر المال في حساب مصرفي، يكون سعر الفائدة هو العائد الذي تكسبه على هذه المدخرات. تستخدم البنوك أسعار الفائدة لتشجيع الادخار من خلال تقديم عائد على الأموال المودعة. تعني المعدلات المرتفعة للفائدة المزيد من الأرباح على المدخرات والمزيد من التكاليف على القروض. تأتي أسعار الفائدة في أنواع مختلفة، مثل الأسعار الثابتة، وهي التي تكون مستقرة ومحددة سلفًا، والمعدلات المتغيرة، التي تتقلب بناءً على مؤشر أساسي. يشمل معدل النسبة السنوية (APR) كلاً من الفوائد والرسوم المفروضة على القرض على أساس سنوي.
  
  أسعار الفائدة مهمة نظرًا لتأثيرها على التضخم، وتكاليف الاقتراض، والقرارات الاقتصادية، مما يؤثر بالتبعية على نمو الصناعة وتخصيص الموارد. تقوم البنوك المركزية بتعديل أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وضمان الاستقرار الاقتصادي. على سبيل المثال، في أوقات التضخم المرتفع، قد ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الضغط التضخمي. وبالتالي، تلعب أسعار الفائدة دورًا مهمًا في تشكيل الظروف الاقتصادية والتخطيط المالي.
• السياسة النقدية: يعد فهم السياسة النقدية أمرًا بالغ الأهمية لفهم دور البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي (ECB). تشمل السياسة النقدية الاستراتيجيات والإجراءات التي تنفذها هذه المؤسسات للتنظيم والتأثير على المعروض النقدي، وعلى أسعار الفائدة، وعلى المشهد المالي الأوسع داخل اقتصاد الدولة. وتشمل أهدافها الأساسية ضمان استقرار الأسعار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي. من خلال تعديل أسعار الفائدة، تؤثر السياسة النقدية بشكل مباشر على التضخم والنشاط الاقتصادي. عادةً ما تدفع المعدلات المرتفعة المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن، وزيادة تكاليف الاقتراض، بينما تقلل الأسعار المنخفضة تكاليف الاقتراض، وتحفز النشاط الاقتصادي.
• تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFPS): يقيس تقرير الرواتب غير الزراعية (NFP)، الذي يصدر شهريًا من مكتب إحصاءات العمل، عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة، باستثناء العاملين في مجال الزراعة، والأسر الخاصة، والملكية، والمنظمات غير الربحية، والجيش. يشمل هذا التقرير اتجاهات مهمة تؤثر على حوالي أربع من أصل خمس شركات أمريكية مدرجة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وبالتالي يشكل التقرير مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا للمتداولين والمستثمرين. إنه يؤثر على اتجاهات السوق وقرارات البنك المركزي، مثل أسعار الفائدة، من خلال تجسيد معدلات التوظيف والصحة الاقتصادية.
• الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs): الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، التي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، هي أصول مشفرة تقوم برقمنة أشياء من العالم الحقيقي مثل الفن، والموسيقى، والمقتنيات، والتغريدات. ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يتم شراء وبيع هذه الأصول الرقمية بالعملات المشفرة، تظل فريدة من نوعها ولا يمكن استبدالها واحدة مقابل أخرى مثل العملات المشفرة. تعمل NFTs بشكل أساسي على بلوكشين إيثيرم (ETHUSD) ولديها توقيعات رقمية مخصصة تضمن الأصالة وتمنع الازدواجية. إن تفردها وخصوصيتها، على غرار امتلاك عمل فني أصلي، يمنحها قيمة في أعين الجهات الفاعلة في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال.
• منظمة الدول المصدرة للبترول (OPEC): تشكلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1960 لتنسيق إنتاج النفط العالمي ومنع انهيار الأسعار. ضمت أوبك في الأصل 13 دولة عضو، وتوسعت في عام 2016 لتشمل 10 دول حليفة، ليتحول اسمها إلى أوبك+. تنتج هذه المجموعة، التي تضم الآن روسيا والمملكة العربية السعودية، بشكل جماعي غالبية نفط العالم وتمتلك 90٪ من الاحتياطيات المؤكدة. تؤثر قرارات أوبك+ بشكل كبير على الاقتصاد العالمي من خلال موازنة إنتاج النفط للحفاظ على استقرار أسعاره ودعم اقتصادات الدول الأعضاء.
• نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE):تقيسنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي وهي مقياس تضخم رئيسي يستخدمه صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي في عملية صنع القرار. يعكس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ينشره مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، إجمالي قيمة الدولار الأمريكي للسلع والخدمات المستهلكة، بما في ذلك السلع المعمرة، والسلع غير المعمرة، والخدمات. هذا المقياس مهم لتحليل الصحة الاقتصادية، حيث يشكل حوالي ثلثي الإنفاق المحلي ويحرك الناتج المحلي الإجمالي. يتتبع مؤشر أسعار PCE (PCEPI)، المشتق من بيانات PCE، اتجاهات التضخم ويساعد الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أسعار الفائدة. تقدم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي رؤى حول سلوك المستهلك والأداء الاقتصادي، ولكن حامت الشكوك حول مستوى دقتها في بعض الأحيان.
• مؤشر مديري المشتريات (PMI): يقيس مؤشر مديري المشتريات (PMI) المسار الاقتصادي لقطاع التصنيع من خلال مؤشر الانتشار القائم على المسح. يشير هذا المؤشر إلى التغيرات أو الاستقرار في ظروف السوق، مما يوفر لصناع القرار والمحللين والمستثمرين رؤى حول ظروف العمل الحالية والمستقبلية. يُشتق مؤشر مديري المشتريات من المسوحات الشهرية لمديري سلسلة التوريد في أكثر من 40 دولة، وهو ما يمثل حوالي 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
  
  ثلاث مؤسسات رئيسية تساهم ببيانات مؤشر مديري المشتريات هي معهد إدارة التوريد (ISM) في الولايات المتحدة، ومعهد سنغافورة للمشتريات وإدارة المواد (SIPMM)، و S&P Global. تقوم هذه المنظمات بإجراء استطلاعات شهرية لجمع البيانات التي تساعد على تقييم النمو أو الاستقرار أو الانخفاض في قطاع التصنيع. تشير مستويات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى نمو القطاع، بينما تشير المستويات عند 50 إلى وجود توازن بين الشركات ذات الأداء الضعيف.
  
  يعد مؤشر مديري المشتريات ذو أهمية بالغة للمتداولين والمستثمرين لأنه يعكس الصحة الاقتصادية ويؤثر على أسعار السلع ويمكن أن يشير إلى اتجاهات التضخم التي تؤثر على قرارات البنك المركزي. ومع ذلك، يركز المؤشر بشكل أساسي على قطاع التصنيع، والذي قد لا يعكس بشكل كامل أداء الاقتصاد الأوسع.
• الركود:يُعرَّف الركود عمومًا بأنه فترة من التدهور الاقتصادي الكبير الذي يستمر لمدة ستة أشهر على الأقل، ويتميز بحد أدنى ربعين متتاليين من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي. في حين يُعد هذا التعريف مقبولاً على نطاق واسع، يستخدم المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) في الولايات المتحدة مجموعة أوسع من المعايير. إنهم يأخذون في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية المختلفة مثل التوظيف والإنتاج الصناعي لتحديد بداية ونهاية الركود، والتتبع من ذروة النشاط الاقتصادي إلى أدنى مستوياته.
  
  خلال فترة الركود، ينخفض الناتج الاقتصادي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي. عادة ما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى عجز حكومي أوسع مع انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية. تتميز فترات الركود أيضًا بانخفاض أسواق الأسهم وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض أسعار المساكن.
  
  يمكن لعوامل مختلفة أن تؤدي إلى الركود، بما في ذلك التحولات الهيكلية في الصناعات، والمخاطر المالية المتراكمة خلال التوسعات الاقتصادية، والعوامل النفسية مثل التفاؤل المفرط الذي يتبعه التشاؤم. قد تشمل المؤشرات المبكرة للركود الوشيك أسعار الفائدة المرتفعة، وزيادة حالات الإفلاس، وضعف أسواق الأسهم، ومنحنى العائد المقلوب، حيث تتجاوز أسعار الفائدة قصيرة الأجل المعدلات طويلة الأجل. وتشمل العلامات الأخرى انخفاض طلبات التصنيع، وتباطؤ أسواق الإسكان، وانخفاض ثقة المستهلك والإنفاق.
• أصول الملاذ الآمن: غالبًا ما يستخدم المستثمرون هذا المصطلح للإشارة إلى الأصول التي من المتوقع أن تحافظ على قيمتها أو تزيد خلال فترات تقلبات السوق أو التقلبات الاقتصادية.
  
  تشمل إحدى الفئات البارزة من الملاذات الآمنة المعادن الثمينة، والذهب هو المثال الكلاسيكي. تعتبر الأسهم الدفاعية في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والمرافق والغذاء أيضًا ملاذات آمنة. تميل هذه القطاعات إلى توفير الاستقرار أثناء التقلبات الاقتصادية لأنها تقدم السلع والخدمات الأساسية التي يزداد الطلب عليها باستمرار.
  
  العملات هي فئة رئيسية أخرى من أصول الملاذ الآمن، حيث يرتبط الاستقرار ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد صاحب العملة. يعتبر الفرنك السويسري ملاذًا تقليديًا آمنًا بسبب الحياد السياسي لسويسرا والاقتصاد المستقر، بينما يظل الدولار الأمريكي عملة احتياطية مفضلة على مستوى العالم. في أوقات الغموض، غالبًا ما ترتفع هذه العملات مقابل العملات الأخرى.
• ارتفاع أسعار الأسهم قرب أعياد الميلاد: يشير مصطلح سانتا كلوز رالي إلى ميل الأسواق إلى الارتفاع في الأسبوعين الأخيرين من العام، أي قبل عيد الميلاد. هناك بعض الجدل حول الإطار الزمني الدقيق، سواء كان يشمل الأسبوع الذي يسبق عيد الميلاد، أو الأسبوع الذي يليه، أو أول يومين من العام الجديد.
  
  خلال هذا الوقت، عادة ما تكون الأسواق هادئة مع انخفاض حجم التداول، حيث يأخذ العديد من المتداولين العطلات ويغيب المستثمرون المؤسسيون، تاركين السوق لتجار التجزئة الذين غالبًا ما يكونون أكثر صعودًا. تشمل العوامل الأخرى التي ساهمت في الارتفاع الاعتبارات الضريبية لنهاية العام وتعديل مديري المحافظ لممتلكاتهم بغية تعزيز أدائهم في نهاية العام.
  
  صاغ ييل هيرش مصطلح "رالي سانتا كلوز" في عام 1972، بناءً على ملاحظاته بأن الأسهم تميل إلى الارتفاع خلال أيام التداول القليلة المتبقية في العام وخلال الأيام القليلة الأولى من العام التالي، وهو ما يُعرف باسم "تأثير يناير". وجد هيرش أن هذا الارتفاع حدث بشكل متكرر، حيث أظهر مؤشر S&P 500 متوسط نمو بنسبة 1.3٪ خلال هذه الفترات من 1950 إلى 2020.
• فرص العمل ودوران العمالة في الولايات المتحدة (JOLTS) JOLTS، هو اختصار لاستبيان فرص العمل ودوران العمالة، وهو استقصاء شهري يجريه المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل (BLS). وهو يتقصى فرص العمل، والتعيينات، وحالات الفصل، والاستقالة، وتسريح العمال. تشير فرص العمل إلى عدد الوظائف المتاحة، مما يوفر نظرة ثاقبة لقوة سوق العمل. تتعقب التعيينات عدد الموظفين الجدد، مما يشير إلى النمو ومعنويات السوق. تعكس عمليات التسريح فقدان الوظائف غير الطوعي، مما يشير عادةً إلى الضعف الاقتصادي، في حين تقيس الاستقالات ترك الوظائف طوعيًا، مما يعني غالبًا اقتصاد أقوى.
  
  غالبًا ما يُنظر إلى تقرير JOLTS على أنه أداة أساسية للمحللين وصانعي السياسات والتجار والموظفين، مما يؤثر على السياسات الاقتصادية واستراتيجيات السوق. ومع ذلك، يرى النقاد وجود قيود لهذا التقرير وقد لا يستوعب التعقيدات الاقتصادية بشكل كامل. يتم جمع بيانات JOLTS من خلال المقابلات الهاتفية بمساعدة الكمبيوتر (CATI) والاستطلاعات المستندة إلى الويب، والتي ينشرها المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل شهريًا.
• وول ستريت: وول ستريت، الواقع في مانهاتن بنيويورك، ليس مجرد شارع، ولكنه بالنسبة لكثيرين هو رمز للتمويل والاستثمار العالميين. إنه يضم بورصة نيويورك (NYSE)، والتي هي واحدة من أكبر البورصات على مستوى العالم. على الرغم من استخدامه بشكل مجازي لتمثيل الأسواق المالية والاستثمارات والشركات المتداولة علنًا، أصبح مرادفًا في أذهان الكثيرين في جميع أنحاء العالم للنظام المالي الأمريكي بأكمله.
  
  تأسست وول ستريت لأول مرة من قبل المستعمرين الهولنديين في القرن السابع عشر الميلادي، ومع مرور الوقت، أصبحت وول ستريت مركزًا للأنشطة المالية، وبلغت ذروتها مع توقيع اتفاقية بوتونوود في عام 1792 تحت شجرة الدُّلب في وول ستريت. وضعت هذه الاتفاقية الأساس لبورصة نيويورك، التي تأسست رسميًا في عام 1903.
  
  تتمتع وول ستريت بأهمية ثقافية، حيث تظهر في الأفلام وتشكل التصورات المجتمعية للتمويل والثروة. كما أنها تلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا، حيث تقدم القروض والخدمات المالية للشركات محليًا وعالميًا.

الخاتمة

تشمل المصطلحات التي استكشفناها أعلاه مجالات مختلفة من نشاط السوق وأدوات القياس الاقتصادي. الآن بعد أن اكتسبت فهمًا أعمق للعديد من الآليات التي تكمن وراء اتجاهات السوق الرئيسية، قد تكون في وضع أفضل لوضع استراتيجية التداول الشخصية الخاصة بك موضع التنفيذ وأنت تشق طريقك إلى تداول عقود الفروقات.

الأسئلة الشائعة

ما هي بعض المصطلحات المالية الأكثر استخدامًا؟

بعض المصطلحات المالية التي قد تواجهها في رحلة التداول الخاصة بك تشمل الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار الفائدة، والتضخم، والبنوك المركزية، وأوبك، وموسم الأرباح، وول ستريت وغيرها.

لماذا يجب أن أعرف المصطلحات المالية؟

سيساعدك تعلم المصطلحات المالية وتعريفاتها في فهم ديناميكيات السوق الأساسية وبالتالي تكون في وضع أفضل لوضع استراتيجية التداول الشخصية الخاصة بك موضع التنفيذ.

هل المصطلحات المالية مطلوبة للتداول عبر الإنترنت؟

هناك حاجة إلى فهم أساسي لبعض المفاهيم المالية من أجل المشاركة في تداول عقود الفروقات مع Plus500.