شرح الاقتصاد الكلي مقابل الاقتصاد الجزئي للمتداولين
ينقسم الاقتصاد، وهو دراسة كيفية تخصيص المجتمعات للموارد المحدودة، إلى فرعين أساسيين: الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. رغم أن كلا التخصصين يدرسان السلوك الاقتصادي، إلا أنهما يختلفان اختلافًا كبيرًا من حيث النطاق والتطبيق. بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، يعد فهم الفرق بين هذين المجالين أمرًا بالغ الأهمية، إذ يقدّم كل منهما رؤى فريدة يمكن أن توجه استراتيجيات التداول عبر الأسواق المختلفة، بما في ذلك الفوركس والمؤشرات و الأسهم الفردية.
يدرس الاقتصاد الجزئي السلوك الاقتصادي للأفراد والأسر والشركات، مع التركيز على العرض والطلب في أسواق محددة. في المقابل، يحلل الاقتصاد الكلي الاقتصاد ككل، ويدرس المؤشرات الشاملة مثل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدلات البطالة والتضخم. تستكشف هذه المقالة الفروق الجوهرية بين هذين الفرعين وتطبيقاتهما العملية في التداول وكيف يساهم كل منهما في فهم شامل للأسواق المالية.
TL;DR
- يدرس الاقتصاد الجزئي الوحدات الاقتصادية الفردية (المستهلكون والشركات والأسواق المحددة) وكيف يحدد العرض والطلب الأسعار في قطاعات معينة
- يدرس الاقتصاد الكلي الظواهر على مستوى الاقتصاد بأكمله، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة والسياسة النقدية
- الفرق الرئيسي: يركز الاقتصاد الجزئي على الأشجار؛ ويركز الاقتصاد الكلي على الغابة
- أهمية التداول: تؤثر مؤشرات الاقتصاد الكلي على أزواج العملات ومؤشرات السوق العامة، بينما تؤثر عوامل الاقتصاد الجزئي على أسهم الشركات الفردية
- كلا التخصصين مترابطان وضروريان لتحليل السوق الشامل
ما هو الاقتصاد الجزئي؟ التعريف وتطبيقات التداول
الاقتصاد الجزئي هو فرع الاقتصاد الذي يدرس سلوك الوكلاء الاقتصاديين الفرديين والمستهلكين والعمال والشركات، وكيفية تفاعلهم في أسواق محددة. يدرس الاقتصاد الجزئي في جوهره كيفية اتخاذ هذه الكيانات للقرارات المتعلقة بتخصيص الموارد والإنتاج والاستهلاك.
المبادئ الأساسية للاقتصاد الجزئي
يعتمد أساس نظرية الاقتصاد الجزئي على عدة مفاهيم أساسية:
- العرض والطلب: يصف مبدأ الاقتصاد الجزئي الأساسي كيفية تحديد الأسعار في الأسواق الفردية. ينصّ قانون الطلب على أنه، مع ثبات العوامل الأخرى، كلما ارتفع السعر تقلّ الكمية المطلوبة. وفي المقابل، يشير قانون العرض إلى أنه كلما ارتفع السعر، زاد استعداد المنتجين لتوفير كمية أكبر من السلعة أو الخدمة.
- توازن السوق: عندما يساوي العرض الطلب عند نقطة سعر معينة، يصل السوق إلى حالة التوازن. يوضّح هذا المفهوم كيف تنظّم الأسواق نفسها تلقائيًا، وكيف تتغيّر الأسعار بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المشترين والبائعين.
- المرونة: يقيس هذا المفهوم مدى استجابة الطلب أو العرض للتغيرات في الأسعار أو العوامل الأخرى. يعد فهم مرونة الأسعار أمرًا بالغ الأهمية للشركات عند تحديد الأسعار وللمتداولين عند تحليل كيفية استجابة شركات معينة لظروف السوق.
الاقتصاد الجزئي في التداول
بالنسبة للمتداولين الذين يركزون على الأسهم الفردية، قد يقدّم التحليل الجزئي قيمة لا تُقدّر بثمن. وتندرج ضمن نطاق الاقتصاد الجزئي العوامل الخاصة بكل شركة، مثل تقارير الأرباح، وتكاليف الإنتاج، وموقعها التنافسي، وديناميكيات العرض والطلب داخل القطاع. فعلى سبيل المثال، عندما تعلن شركة أدوية عن نتائج ناجحة لتجارب أحد الأدوية، فإن ارتفاع الطلب على أسهمها يُعد تطبيقًا عمليًا لمبادئ الاقتصاد الجزئي.
ينطبق تحليل الاقتصاد الجزئي أيضًا على أسواق السلع، حيث يمكن أن تؤثر اضطرابات العرض أو تغيّرات الطلب في قطاعات معينة بشكل ملحوظ على الأسعار. على سبيل المثال، تُعدّ أنماط الطقس التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، أو إضرابات المناجم التي تُقلّل من إمدادات المعادن، أحداث الاقتصاد الجزئي التي يراقبها المتداولون عن كثب.
ما هو الاقتصاد الكلي؟ المؤشرات الرئيسية للمتداولين
يدرس الاقتصاد الكلي سلوك وأداء الاقتصاد ككل. بدلاً من دراسة الأسواق الفردية أو الشركات، يركز الاقتصاد الكلي على المؤشرات الإجمالية وكيفية تفاعلها للتأثير على الأداء الاقتصادي العام.
أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية
يراقب خبراء الاقتصاد الكلي والمتداولون عن كثب العديد من المؤشرات الهامة:
- الناتج المحلي الإجمالي (GDP): يقيس هذا المؤشر القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة. تشير معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى التوسع الاقتصادي أو الانكماش، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من تقييمات العملات وصولًا إلى أداء سوق الأسهم.
- التضخم: المعدل الذي يرتفع به المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. تراقب البنوك المركزية التضخم عن كثب عند وضع السياسة النقدية. يُعد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مقياسًا شائع الاستخدام لقياس التضخم.
- معدل البطالة: يمثّل هذا المعدل نسبة الأفراد في القوة العاملة الذين يبحثون بنشاط عن عمل ولكنهم غير قادرين على العثور عليه. عادة ما تشير معدلات البطالة المرتفعة إلى الضعف الاقتصادي، بينما تشير البطالة المنخفضة إلى اقتصاد قوي؛ ومع ذلك، فإن المعدلات المنخفضة للغاية قد تؤدي إلى زيادة التضخم.
- أسعار الفائدة: ربما تكون أسعار الفائدة، التي تحددها البنوك المركزية، أقوى أداة للاقتصاد الكلي، حيث تؤثر على تكاليف الاقتراض، والإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار التجاري، وقيم العملات. على سبيل المثال، يؤثر سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا مباشرة على قيمة الجنيه الإسترليني في أسواق الفوركس.
الاقتصاد الكلي في التداول
يعد تحليل الاقتصاد الكلي أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين العاملين في سوق الفوركس، حيث تستجيب العملات بشكل مباشر لإصدارات البيانات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي وإعلانات السياسة المالية. فعندما يُعدّل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، على سبيل المثال، عادة ما يواجه الدولار الأمريكي تقلبات فورية حيث يعيد المتداولون تقييم قيمة العملة.
وبالمثل، يعتمد متداولو المؤشرات اعتمادًا كبيرًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي. تتأثر مؤشرات السوق العامة مثل S&P 500 أو FTSE 100 بتقارير الناتج المحلي الإجمالي وبيانات التوظيف ومعدلات التضخم، حيث تؤثر هذه المقاييس على معنويات السوق العامة وتوقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.
الاختلافات الرئيسية بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي
النطاق والتركيز
يكمن الفرق الجوهري في مدى اتساع نطاق التحليل. يدرس الاقتصاد الجزئي الوحدات الاقتصادية الفردية والأسواق المحددة، ويطرح أسئلة مثل: كيف يؤثر التغيير في السعر على قرارات الشراء لدى المستهلك؟ كيف تقرر الشركات الكمية التي يجب إنتاجها؟ الاقتصاد الكلي، على النقيض، يتناول أسئلة على مستوى الاقتصاد ككل، مثل: ما العوامل التي تحدّد معدل النمو الإجمالي للدولة؟ كيف يؤثر الإنفاق الحكومي على الطلب الكلي؟.
المنهجية والأسلوب
غالبًا ما يستخدم علم الاقتصاد الجزئي تحليلًا تفصيليًا ومنطقيًا، إلى جانب مخططاتٍ خاصة بالأسواق، لتحليل سلوكيات الأفراد. ويمكن أن يكون أكثر وضوحًا ودقة، حيث يدرس العلاقات المباشرة بين الأسعار والتكاليف والكميات في أسواق معينة.
يميل الاقتصاد الكلي إلى أن يكون أكثر تجريدًا واعتمادًا على البيانات، وذلك باستخدام الإحصاءات الكلية والمؤشرات العامة لفهم الاتجاهات الاقتصادية الشاملة. غالبًا ما تتضمن نماذج الاقتصاد الكلي عددًا كبيرًا من المتغيرات في الوقت نفسه لتمثيل التعقيد الذي تتسم به الأنظمة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد ككل.
الآثار المترتبة على السياسات
تستهدف سياسات الاقتصاد الجزئي عادةً معالجة أوجه قصور معينة في السوق أو تهدف إلى تعزيز مستوى المنافسة داخل صناعات معينة. ومن الأمثلة على ذلك قوانين المنافسة وتنظيم الصناعات والضرائب المفروضة على قطاعات محددة.
وعلى النقيض، تسعى سياسات الاقتصاد الكلي إلى التأثير على الاقتصاد بأكمله. تُعدّ السياسة النقدية، كضبط أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية، والسياسة المالية، بما تشملُه من إنفاق حكومي وضرائب، الأداتين الأساسيتين لسياسات الاقتصاد الكلي.
الأطر الزمنية
قد تحدث تعديلات الاقتصاد الجزئي بوتيرة أسرع نسبيًا؛ فقد تُغيّر الشركة أسعارها أو مستويات إنتاجها استجابةً لتغيّر ظروف السوق خلال أسابيع أو أشهر. عادة ما تظهر تغيرات الاقتصاد الكلي على مدار فترات أطول، حيث تتطور التحولات في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والتضخم تدريجيًا على مستوى اقتصادات بأكملها.
كيف يعمل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي معًا في عالم التداول
يختلف الاقتصاد الجزئي عن الاقتصاد الكلي من ناحية المفهوم، إلا أنهما مترابطان بعمق. تخلق ظروف الاقتصاد الكلي البيئة التي تُتخذ ضمنها قرارات الاقتصاد الجزئي، كما أنّ تراكم ملايين القرارات الجزئية هو ما يحدّد في النهاية نتائج الاقتصاد الكلي.
منظور من الأسفل إلى الأعلى ومنظور من الأعلى إلى الأسفل
لنأخذ التضخّم مثالًا: فمن منظور الاقتصاد الكلّي، يُمثّل التضخّم ارتفاعًا عامًا في مستوى الأسعار للاقتصاد بأكمله. من منظور الاقتصاد الجزئي، يظهر التضخّم نتيجة تراكم قرارات التسعير التي تتخذها الشركات كلٌّ على حدة استجابةً لارتفاع التكاليف أو زيادة الطلب. وبالمثل، فعلى الرغم من أن البطالة مؤشرٌ كلّي، إلا أنها تعكس في جوهرها مجموع القرارات الجزئية التي تتخذها الشركات بشأن التوظيف، والقرارات التي يتخذها الأفراد بشأن البحث عن عمل.
تطبيقات التداول
غالبًا ما يستخدم المتداولون الناجحون كلًا من تحليل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. على سبيل المثال، قد يفكر المتداول الذي يدرس فتح صفقة على سهم شركة بريطانية في الأمور التالية:
- عوامل الاقتصاد الكلي: توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، توقعات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة وأسعار صرف الجنيه الإسترليني ومعنويات السوق بشكل عام
- عوامل الاقتصاد الجزئي: مسار أرباح الشركة، وموقعها التنافسي داخل قطاعها، وديناميكيات سلسلة التوريد، واتجاهات الطلب الخاصة بالقطاع.
يوفر هذا النهج المتكامل صورة أشمل وأكثر وضوحًا ممّا يمكن أن يقدّمه أيّ منظورٍ منهما على حدة. إن فهم كيفية عمل متطلبات الهامش أمر ضروري أيضًا، حيث يمكن أن تؤثر تقلبات الاقتصاد الكلي وأحداث الاقتصاد الجزئي الخاصة بالشركة على حجم الصفقات وأساليب إدارة المخاطر.
تطبيقات عملية للمتداولين
استخدام تحليل الاقتصاد الكلي
يمكن للمتداولين الاستفادة من تحليل الاقتصاد الكلي من خلال:
- متابعة التقويمات الاقتصادية التالية: تسمح مراقبة الإصدارات المجدولة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وتقارير التوظيف ومعدلات التضخم للمتداولين بتوقع تحركات السوق المحتملة
- متابعة تصريحات البنوك المركزية: غالبًا ما توضح البيانات الصادرة عن بنك إنجلترا، الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأوروبي التوجّهات المستقبلية للسياسة النقدية، مما يؤثر بشكل كبير على أزواج العملات
- فهم الدورات الاقتصادية: يساعد إدراك ما إذا كان الاقتصاد يمر بمرحلة التوسع أو الذروة أو الانكماش أو الهبوط على توجيه قرارات توزيع الأصول عبر المؤشرات والقطاعات المختلفة
استخدام تحليل الاقتصاد الجزئي
يدعم تحليل الاقتصاد الجزئي التداول من خلال:
- تحليل الأرباح: فحص التقارير المالية للشركة لتقييم الربحية ونمو الإيرادات وإدارة التكاليف
- ديناميكيات القطاع: فهم اختلالات العرض والطلب في صناعات محددة، مثل نقص أشباه الموصلات أو التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة
- الموقع التنافسي: تقييم حصة الشركة في السوق وقوة تسعيرها ومزاياها التنافسية مقارنة مقارنةً بالشركات المنافسة لها.
اعتبارات إدارة المخاطر
تؤثر كل من عوامل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي على مخاطر التداول. يمكن أن تؤدي حالات عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، مثل التوترات الجيوسياسية أو إجراءات البنك المركزي غير المتوقعة، إلى تقلبات واسعة في السوق. أما المخاطر الجزئية، مثل ضعف نتائج الأرباح أو سحب المنتجات من الأسواق، فعادةً ما تؤثّر على الشركات الفردية بدرجة أكبر من تأثيرها على الأسواق ككل.
يساعد فهم هذه المصادر المختلفة للمخاطر المتداولين على تنويع محافظهم بالشكل الملائم، وضبط حجم الصفقات وفقًا للعوامل المرتبطة بالسوق ككل والعوامل الخاصة بكل ورقة مالية على حدة.
الخلاصة
يمثل الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي منظورًا مكمّلًا للآخر في فهم النشاط الاقتصادي. يوفر الاقتصاد الجزئي رؤية تفصيلية تساعد على فهم الأسواق الفردية والشركات وسلوك المستهلك، بينما يقدم الاقتصاد الكلي منظورًا واسعًا يتيح فهم الاتجاهات العامة الاقتصاد وتأثيرات السياسات.
بالنسبة للمتداولين، يعتبر كلا المنظورين قيّمين. يساعد تحليل الاقتصاد الكلي في تكوين رؤية أوضح حول العملات والمؤشرات العامة ومعنويات السوق بوجه عام، بينما يوجه تحليل الاقتصاد الجزئي القرارات المتعلقة بالأسهم المحددة والصفقات في القطاعات المختلفة. عادةً ما تدمج استراتيجيات التداول الأكثر فاعلية بين النهجين، إدراكًا بأن ديناميكيات الأسواق الفردية تتحرّك دائمًا ضمن سياقات اقتصادية أوسع.
مع استمرار تطور الاقتصادات العالمية، يظل التفاعل بين قوى الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي عنصرًا محوريًا لفهم الأسواق المالية. ومن خلال إتقان الجانبين معًا، يصبح بإمكان المتداولين اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وتوقع تحركات السوق بشكل أفضل، وإنشاء محافظ أكثر مرونة.
