اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم: ماذا نتوقع؟

بينما يستمر التضخم والحرب في أوكرانيا والجائحة في الضغط على الاقتصاديات حول العالم، تواجه البنوك المركزية التحدي المتمثل في كبح التضخم المتزايد من خلال زيادة أسعار الفائدة. يمكن أن تؤثر النزاعات في أوكرانيا وغيرها من عدم اليقين العالمي على هذا القرار، حيث قد تفضل البنوك المركزية مثل البنك المركزي الأوروبي الانتظار حتى تستقر الأوضاع.

وبالتالي، بينما قامت بنوك مركزية أخرى مثل بنك كندا، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا بالفعل برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يتأخر في اللحاق بركبهم. علاوة على ذلك، إذا قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد. ما الذي يسبب هذا النهج الحذر، وكيف قد يؤثر ذلك على السوق؟

البنك المركزي الأوروبي في مياه عكرة

بينما استبعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد سابقًا زيادات أسعار الفائدة، يبدو أن نهجها قد تغير مؤخرًا، حيث لم تعد تستبعد إمكانية زيادة الأسعار في عام 2022. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى ستتحقق هذه الزيادة.

تزداد احتمالية أن ينتهي اجتماع البنك المركزي اليوم بأول زيادة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو منذ عام 2011. تظهر الأرقام الأخيرة أن التضخم في الاتحاد الأوروبي ارتفع بمعدل يزيد عن 8.6% سنويًا في يونيو. وفقًا لذلك، تشير المصادر المقربة من البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار الفائدة قد تُرفع بمقدار 50 نقطة أساس، أو 0.5%، اليوم.

الحرب في أوكرانيا تبقي يدي البنك المركزي الأوروبي مقيدتين

بينما تستمر الحرب في أوكرانيا في التأثير على أكبر الاقتصاديات، يصبح قرار البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة أكثر تعقيدًا. نظرًا لأن حوالي 40% من الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا، لا يمكن تجاهل السياق الجيوسياسي. يستكشف الاتحاد الأوروبي مصادر طاقة بديلة، مثل تلك القادمة من الولايات المتحدة وقطر، لكن العقوبات المفروضة على روسيا، جنبًا إلى جنب مع عدم اليقين حول فرض عقوبات أخرى أو تغييرات في السياسة، يمكن أن تواصل زيادة أسعار الغاز في أوروبا.

استنادًا إلى تقييم بعض الاقتصاديين، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي دراسة البيانات بعناية قبل المضي قدمًا في زيادة أسعار الفائدة، خاصةً لأن منطقة اليورو تتأثر مباشرة بالصراع في روسيا وأوكرانيا. من ناحية أخرى، يجادل بعض المحللين بأن الاستجابة المتأخرة قد تكون محفوفة بالمخاطر، مما قد يجعل من "الوقت متأخرًا جدًا" لإدارة بيئة تضخمية متدهورة. على سبيل المثال، إذا تم تقليص الإمدادات الروسية من الطاقة إلى أوروبا بمقدار النصف، فقد يرتفع التضخم إلى ما فوق 9%، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.

لإضافة مزيد من التعقيد، أدت النزاعات إلى زيادة أسعار السلع نظرًا لأنها تسببت في تعطيل سلاسل الإمداد للقمح والشعير، وكلاهما يتم تصديره بشكل كبير من روسيا وأوكرانيا إلى عدة دول.

ما هي الخيارات المتاحة؟

بينما يتصدر الصراع في شرق أوروبا بالفعل أولويات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، قد تؤدي الأحداث الأخيرة في إيطاليا إلى زيادة الدافع نحو تشديد السياسة النقدية. يقترح بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يفكر في تقديم حزمة إغاثة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتخفيف تأثير زيادة تكاليف الاقتراض على إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى ذات الديون الكبيرة.

يواجه لاغارد وزملاؤها في البنك المركزي الأوروبي التحدي المتمثل في الموازنة بين كبح التضخم وخطر إشعال دوامة ركودية، في الوقت الذي يجب عليهم أيضًا مراعاة تأثير زيادة أسعار الفائدة على قدرة بعض الدول على إدارة ديونها السيادية الحالية.

رغم هذه الاعتبارات، يتوقع الكثير من المحللين أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة كبيرة في أسعار الفائدة اليوم. وصل زوج EUR/USD إلى التعادل مؤخرًا للمرة الأولى منذ عشرين عامًا، مما قد يعكس ثقة المستثمرين في السياسة النقدية الأمريكية مقارنة بتلك المعمول بها في منطقة اليورو.

مع استمرار الاضطرابات في أوروبا وما بعدها، يبدو أن الشيء الواضح الوحيد هو أن تشديد السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي على الأفق. ومع ذلك، فإن سرعة ومدى هذا الانتقال نحو سياسة أكثر تشددًا لا تزال غير مؤكدة.