رسوم جديدة، مخاطر جديدة: تحولات رئيسية في الأسواق

كما توقع العديد من المتداولين والمحللين، فإن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتغيرات السياسية المصاحبة لها قد أحدثت اضطرابات في الاقتصاد العالمي، من وول ستريت إلى شنغهاي. لنلقِ نظرة على كيفية تأثير الضربات الأولى لحرب تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

إدارة جديدة، مشكلات تجارية جديدة

في يوم الثلاثاء، 4 فبراير، دخلت حيز التنفيذ الإجراءات الجمركية التي أعلنها مسبقًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين. وقد أثارت هذه السياسات التجارية الجديدة جدلًا واسعًا بين صناع القرار والمشاركين في الأسواق، حيث لوحظت بالفعل تأثيرات كبيرة على التجارة والتضخم وديناميكيات الأسواق العالمية. وعلى وجه الخصوص، يمثل قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية تصعيدًا حادًا في التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، مع تداعيات قد تكون بعيدة المدى على المدىين القصير والطويل.

ومن بين التغييرات الأكثر بروزًا إلغاء الإعفاء المعروف باسم "de minimis"، الذي كان يسمح سابقًا بدخول الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية. وقد لعب هذا الإعفاء دورًا كبيرًا في تسهيل صعود عمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين مثل شين و تيمو، مما مكنهم من شحن السلع منخفضة التكلفة مباشرة إلى المستهلكين الأمريكيين دون ضرائب أو رسوم إضافية. ومن خلال إلغاء هذا الإعفاء، تهدف إدارة ترامب إلى الحد من التدفق السريع للواردات الصينية الرخيصة، وهي خطوة رحب بها بعض تجار التجزئة المحليين ولكنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التسوق عبر الإنترنت. وتشير الأبحاث إلى أن إلغاء قاعدة de minimis قد يؤدي إلى تكاليف إضافية تصل إلى 11.4 مليار دولار، مما سيؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وقد تعاملت الأسواق المالية بحذر مع هذه الرسوم الجمركية حتى الآن. ففي حين أن ترامب أرجأ فرض رسوم بنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا بعد تفاوضه على تنازلات مؤقتة، فقد تم تنفيذ الضرائب المفروضة على الواردات الصينية على الفور. وفي رد فعل على ذلك، أطلقت الصين تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد ألفابت، مما يعكس استعداد بكين للرد على الإجراءات التجارية الأمريكية. ويخشى المستثمرون من أن تصاعد التوترات التجارية قد يزيد الضغوط التضخمية، مما قد يؤثر على قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، وبحسب آخر التحديثات، يبدو أن معنويات السوق تجاه المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة لا تزال مستقرة. فمع إغلاق جرس التداول في وول ستريت أمس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 0.7%، بينما سجل مؤشر ناسداك ذو الطابع التكنولوجي ومؤشر داو جونز الصناعي (USA 30) ارتفاعًا بنحو 1.3% و0.3% على التوالي مقارنة بأرقام الافتتاح. (مصدر: Yahoo Finance)

ومع توقع معارك قانونية حول هذه الرسوم الجمركية، لا تزال التأثيرات طويلة الأمد لسياسة ترامب التجارية غير مؤكدة. ولكن على المدى القصير، تعيد هذه الضرائب بالفعل تشكيل سلاسل التوريد العالمية والعلاقات الاقتصادية، مع ظهور تأثيراتها المحتملة في أحد تقارير الأرباح الأكثر ترقبًا من شركات التكنولوجيا الكبرى.

ألفابت تهبط وسط تداعيات التصعيد الصيني

أصدرت شركة ألفابت (GOOG)، الشركة الأم لجوجل، تقرير أرباحها للربع الرابع في 4 فبراير 2025، مقدمة نتائج مختلطة للمستثمرين. سجلت الشركة ربحية سهم (EPS) بلغت 2.15 دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.13 دولار بفارق ضئيل. ومع ذلك، جاءت الإيرادات عند 96.4 مليار دولار، أقل بقليل من التوقعات البالغة 96.6 مليار دولار. بينما تفوقت إيرادات الإعلانات على التوقعات مسجلة 72.4 مليار دولار، لم يحقق قطاع الحوسبة السحابية الأداء المتوقع، حيث سجل 11.9 مليار دولار مقابل التقديرات البالغة 12.1 مليار دولار.

من أبرز النقاط في التقرير هو الزيادة الكبيرة في النفقات الرأسمالية لألفابت، حيث ارتفعت من 57.9 مليار دولار في العام السابق إلى 75 مليار دولار مخططة للعام القادم. يهدف جزء كبير من هذا الإنفاق إلى توسيع قدرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل احتدام المنافسة في القطاع.

في الوقت نفسه، تواجه ألفابت تحديات جديدة على الصعيدين الجيوسياسي والتنظيمي. فبعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، أعلنت الصين عن فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار ضد جوجل، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كرد انتقامي. بالإضافة إلى ذلك، تواجه ألفابت منافسة متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي من شركة ديب سيك الصينية، التي تقدم نماذج جديدة ذات تكلفة منخفضة وكفاءة تقنية منافسة لكبرى شركات وادي السيليكون.

مع تصاعد التدقيق التنظيمي وتفاقم التوترات الجيوسياسية، تجد ألفابت نفسها في بيئة معقدة. وبينما يظل قطاع الإعلانات قويًا، فإن التحديات المتعلقة بنمو إيرادات الحوسبة السحابية، وزيادة النفقات، والضغوط الخارجية قد تؤثر على معنويات المستثمرين في المستقبل.

الخاتمة

بشكل عام، قد تكون الأسواق مقبلة على فترة من التقلبات مع تقدمنا في عام 2025. وبينما لا تزال نتائج التحول الجذري في السياسة التجارية الدولية للولايات المتحدة غير واضحة بالكامل، سيتعين على المتداولين انتظار المزيد من التقارير والمؤشرات للحصول على فهم أفضل للتغيرات المحتملة في منطقة المحيط الهادئ وما بعدها، على الرغم من أن الأداء السابق لا يعكس بالضرورة النتائج المستقبلية.