الدولار والنفط يتأثران بمخاوف الرسوم الجمركية والإغلاق الحكومي؛ ونسبة الذهب إلى الفضة عند أدنى مستوى منذ 14 عامًا

تشكلت الأسواق المالية العالمية خلال يومي 26–27 يناير 2026 بفعل تجدد الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية، وتصاعد المخاوف من إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، والارتفاع القوي في المعادن الثمينة. وقد عزز ضعف الدولار الأمريكي وتراجع زوج الدولار/الين (USDJPY) توجه المستثمرين نحو تجنب المخاطر، مما دفع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية، وخفّض نسبة الذهب إلى الفضة إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.

ملخص السريع

• أعادت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية أعلى على الواردات الكورية الجنوبية بعد تعثر المحادثات التجارية.

• تصاعدت مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي بسبب الجمود في الموازنة داخل واشنطن.

• ضعف الدولار الأمريكي، مع تراجع زوج الدولار/الين (USDJPY) نتيجة زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

• قفز الذهب فوق 5000 دولار، وارتفعت الفضة فوق 100 دولار للأونصة.

• انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا، مما يبرز تفوق أداء الفضة.

• تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الإثنين مع تقييم المتداولين للتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تأثير الظروف الجوية.

أبرز التطورات في الأسواق

الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على السلع الكورية الجنوبية

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكورية الجنوبية، مشيرًا إلى تأخر البرلمان الكوري الجنوبي في الموافقة على إطار تجاري تم التفاوض عليه مسبقًا. وقد تم رفع معدل الرسوم الجمركية على سلع محددة، بما في ذلك السيارات، والأخشاب، والأدوية، من 15٪ إلى 25٪، في عكس التنازلات السابقة بعد الاتفاق الأولي. ويعكس هذا استمرار الاحتكاكات التجارية مع دفع واشنطن لاتخاذ إجراءات تشريعية بشأن الالتزامات التجارية مع سيول. (مصدر: AP News)

الأسهم والصادرات الكورية الجنوبية تحت الضغط

شهدت أسهم شركات السيارات والأدوية الكورية الجنوبية تقلبات بعد إعلان زيادة الرسوم الجمركية، حيث أظهرت شركات كبرى مثل هيونداي وكيا والشركات الدوائية المحلية ضعفًا قبل تحقيق تعافي جزئي. وأظهر مؤشر كوسبي الأوسع مقاومة نسبية، إلا أن المخاوف المرتبطة بقطاعات محددة تعكس ارتفاع المخاطر في الصناعات المعتمدة على الصادرات.

مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق

الجمود في التمويل يزيد قلق الأسواق

أدى الجمود السياسي في واشنطن حول تمويل الحكومة الفيدرالية، وخاصة فيما يتعلق بوزارة الأمن الداخلي، إلى رفع احتمالات الإغلاق الحكومي في الأسواق إلى ما يقارب 80٪، وفقًا لمنصات التنبؤ. وكان الإغلاق سيؤدي إلى تعليق صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية، ويعقد عملية اتخاذ القرار لدى الاحتياطي الفيدرالي، وقد يؤثر سلبًا على النمو على المدى القريب.

ضعف الدولار الأمريكي مع تراجع الثقة

ضغطت احتمالات الإغلاق بشكل كبير على الدولار الأمريكي، الذي ضعُف بشكل عام مع تقليل المستثمرين تعرضهم للأصول الأمريكية. وأدت المخاوف المتعلقة بالحوكمة المالية، وتأخر صدور البيانات الاقتصادية الكبرى، وعدم اليقين السياسي إلى تقويض الطلب على الدولار، مما أعطى زخماً إضافيًا للمعادن الثمينة.

تراجع زوج الدولار/الين مع تحوّل الطلب نحو الملاذات الآمنة

انخفض زوج الدولار/الين (USDJPY) مع جذب الين الياباني لتدفقات جديدة نحو الأصول الآمنة إلى جانب الذهب. ويعكس هذا التراجع تزايد الحذر تجاه استقرار المالية الأمريكية وتحولًا أوسع بعيدًا عن التعرض للمخاطر المقومة بالدولار. تاريخيًا، تتزامن فترات عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة مع قوة الين وضعف الدولار، وهو نمط تعزز في ظروف السوق الحالية.

ارتفاع الذهب فوق 5000 دولار للأونصة

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزة 5000 دولار للأونصة، مع توجه المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن من مخاطر الرسوم الجمركية وعدم اليقين السياسي. ويعكس هذا الارتفاع ليس فقط الطلب على الأصول الآمنة، بل أيضًا ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع النفور من المخاطر بشكل عام.

الفضة تتجاوز 100 دولار للأونصة

شهدت أسعار الفضة أيضًا ارتفاعًا قويًا، متجاوزة حاجز 100 دولار للأونصة، وهو مستوى غير معتاد يعكس مزيجًا من تدفقات الأصول الآمنة والطلب الصناعي الهيكلي. وتؤكد هذه التحركات أن المعادن الثمينة لا تزال مركزية في استراتيجيات التحوط لدى المستثمرين في أوقات الضغط المالي والجيوسياسي.

نسبة الذهب إلى الفضة تسجل أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا

في يوم الاثنين، انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة (XAUXAG) إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا، مما يشير إلى تفوق أداء الفضة بشكل كبير مقارنة بالذهب. بينما يظل الذهب التحوط الأساسي ضد المخاطر السياسية والمالية، فإن التعرض الصناعي للفضة قد عزز صعودها، مما يشير إلى أن الأسواق تأخذ في الحسبان كل من المراكز الدفاعية ونمو الطلب الهيكلي على المدى الطويل.

السياق الأوسع والتداعيات

عدم اليقين في السياسة التجارية إلى جانب المخاطر السياسية

يأتي تصعيد الرسوم الجمركية على الواردات الكورية في ظل توترات تجارية أوسع مع شركاء آخرين، بما في ذلك كندا والمكسيك، مما يزيد من التحديات أمام سلاسل التوريد العالمية. ويضيف عدم اليقين السياسي في واشنطن طبقة إضافية من الاحتكاك في الأسواق.

الأصول الآمنة تستمر في جذب الاهتمام

على الرغم من أن الأداء السابق لا يعكس النتائج المستقبلية، قد يرغب المتداولون في ملاحظة أن الأنماط التاريخية تشير إلى أن الذهب والفضة غالبًا ما يحققان مكاسب مع ارتفاع مؤشرات التوتر، خاصة عندما يهدد الجمود المالي أو السياسي الاستقرار الاقتصادي. وبينما شهدت الإغلاقات الحكومية السابقة تأثيرات أقل وضوحًا، فإن الجمع بين الرسوم الجمركية المرتفعة واحتمالات الإغلاق الحكومي العالية قد عزز من تحولات المستثمرين نحو الأصول الآمنة (الذهب والفضة) في الظروف الحالية.

أسواق إضافية يجب مراقبتها

بالإضافة إلى ما سبق، قد يرغب المتداولون والمستثمرون في متابعة ما يلي:

• أسواق الطاقة: تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين، مع تراجع بعض مكاسبها من الجلسة السابقة، بينما قام المتداولون بتقييم تأثير العواصف الشتوية على إنتاج النفط الخام الأمريكي وإمكانية توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

• مؤشرات الأسهم الأمريكية: ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت الرائدة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100 صباح الثلاثاء (في التداول قبل السوق)، مع انتظار المستثمرين لأسبوع مليء بتقارير الأرباح ولقرار الاحتياطي الفيدرالي الأول بشأن أسعار الفائدة لهذا العام.

الخاتمة

عكست الأسواق هذا الأسبوع تزايد الضغوط نتيجة تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع مخاطر الإغلاق الحكومي، وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي. وتشير موجة الارتفاع الحاد في أسعار الذهب والفضة، وتراجع زوج الدولار/الين، وانهيار نسبة الذهب إلى الفضة، إلى تحول واضح نحو الأصول الآمنة. سيراقب المستثمرون عن كثب التطورات في واشنطن والمفاوضات التجارية خلال الأيام المقبلة، حيث من المرجح أن تظل نتائج السياسات عاملًا رئيسيًا يؤثر على أسواق العملات، والسلع، والمعنويات تجاه المخاطر.

*الأداء السابق لا يعكس النتائج المستقبلية. المعلومات أعلاه لأغراض تسويقية وعامة فقط، وهي مجرد توقعات ولا يجب اعتبارها بحثًا استثماريًا أو نصيحة استثمارية أو توصية شخصية.