بداية 2025 بخسائر في الأسواق الآسيوية

واجهت الاقتصادات الآسيوية الرائدة، مثل اليابان والصين، تحديات كبيرة في عام 2024، بسبب مجموعة من الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك أزمات الإسكان وارتفاع معدلات البطالة والقيود التجارية. أثرت هذه العوامل بشكل كبير على أدائها الاقتصادي، ومع بداية عام 2025، لم تظهر الأسواق الآسيوية أي بوادر تحسن تُذكر. دعونا نستعرض بمزيد من التفصيل الأداء والتطورات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصادات والأسواق الآسيوية:

خسائر السوق الصينية في بداية العام الجديد

افتتحت الأسهم الصينية العام الجديد بخسائر، حيث أشار صدور مؤشر كايشين / ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في قطاع التصنيع (PMI) إلى علامات تباطؤ اقتصادي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر إلى 50.5، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 51.7، مما يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي. وكشف التقرير، الذي يتتبع أداء قطاعي التصنيع والخدمات، أن وتيرة النمو تباطأت منذ نوفمبر وظلت هامشية بشكل عام. وقد عُزي هذا التباطؤ بشكل كبير إلى حالة عدم اليقين المستمرة بشأن البيئة الاقتصادية والتجارية العالمية، مع تصاعد المخاوف جراء إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب المعروف بموقفه المتشدد تجاه الحظر التجاري.

ونتيجة لهذا التقرير غير المتفائل، خسر مؤشر سي إس آي 300 أكثر من 3%، في حين فقد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 2.4%.

علي بابا: خطط جديدة لعملاق التكنولوجيا الصيني

بالإضافة إلى المؤشرات المذكورة أعلاه، قد يرغب المتداولون في متابعة آخر الأخبار عن عملاق التكنولوجيا الصيني علي بابا (BABA)، والذي شهد أيضًا تراجعًا في التداول يوم الخميس 1 يناير، حيث فقد حوالي 1% من قيمته.

جاءت هذه الخسارة بعد يوم واحد من إعلان علي بابا عن بيع حصتها الأكبر في مجموعة صن آرت ريتيل، وهي شركة استثمارية قابضة صينية، مقابل 1.58 مليار دولار. وعلى الرغم من أن سعر البيع قد يبدو ضخمًا للبعض، فمن المهم الإشارة إلى أنه أقل من سعر الشراء البالغ 3.6 مليار دولار (في عام 2020).

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة علي بابا بتفريغ Intime (وحدة المتاجر الصينية التابعة لها). ووفقًا للشركة، "سيتم استخدام العائدات من عملية البيع حاليًا من قبل شركتنا لتطوير الأعمال، وعوائد المساهمين، والأغراض العامة للشركة." سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستؤثر هذه التطورات على أسهم الشركة في العام الجديد.

ما التالي للصين؟

بينما يظل مستقبل الاقتصاد الصيني غير مؤكد، يشير بعض خبراء السوق إلى أن أكبر اقتصاد في آسيا قد يكون على شفا ركود هذا العام. ويؤكدون أن "التحفيز الاقتصادي سيكون حاسمًا للنمو في عام 2025." ومع ذلك، يرى الخبراء أنه لكي يتعافى الاستهلاك، سيكون من الضروري تقديم حوافز أكبر وأكثر فعالية، رغم أن تنفيذها لا يزال غير مؤكد.

ويضيف إلى هذا التحدي البيئة الخارجية المتقلبة بشكل متزايد، والتي بدأت بالفعل في التأثير على الصادرات. ومن المرجح أن تؤثر عوامل رئيسية مثل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار مشاكل العقارات، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وضعف ثقة المستهلك على المسار الاقتصادي للبلاد في العام المقبل.

ومع ذلك، وحده الوقت سيكشف مستقبل الاقتصاد الصيني. (مصدر: FXEmpire)

تحديثات متباينة من اليابان

تعد اليابان اقتصادًا آخر تكبد خسائر في عام 2024. ففي فبراير 2024، دخلت اليابان في حالة ركود وفقدت مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا. ونتيجة لذلك، فقد الين الياباني أكثر من 10% من قيمته خلال عام 2024 (مسجلًا انخفاضه السنوي الرابع على التوالي).

على الرغم من التحديات التي واجهتها في العام الماضي، تشير أحدث التوقعات إلى أن اقتصاد اليابان سيشهد نموًا مستقرًا في السنة المالية 2024 (التي تبدأ في أبريل)، حيث من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أداء العام السابق. وتعزز هذه التوقعات زيادات متوقعة في الأجور وارتفاع الأسعار وتوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (BOJ) في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بنك اليابان نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 1.1% للسنة المالية 2025، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 1.9%.

ومع ذلك، يتوقع بعض الاقتصاديين أن يتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (CPI) في عام 2025، وربما ينخفض إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2% في النصف الثاني من العام. وتشير مؤسسات الأبحاث الخاصة أيضًا إلى وجود حالة من عدم اليقين السياسي في اليابان، لا سيما بعد خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته في مجلس النواب في أكتوبر 2024. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على الاستثمار في الشركات إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي. علاوة على ذلك، تزداد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية المقترحة، والتخفيضات الضريبية، وإجراءات الهجرة الأكثر صرامة. وتثير خطط ترامب الجمركية وإمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية من دول أخرى قلقًا بشأن تأثيرها المحتمل على اقتصاد اليابان والتجارة العالمية.

الخاتمة

في الختام، كان عام 2024 عامًا مليئًا بالتحديات للاقتصادات الآسيوية الرائدة مثل اليابان والصين، مع استمرار الضغوط التي أثرت على النمو. بدأت سوق الصين عام 2025 بخسائر، مما يعكس تباطؤًا، في حين تظهر اليابان بوادر تعافي، رغم أن عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين في التجارة العالمية لا يزالان يمثلان مخاطر. تواجه كل من الصين واليابان تحديات معقدة، ومساراتهما الاقتصادية في عام 2025 ستعتمد على كيفية تطور هذه القضايا.